ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه من المفترض أن يصادق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو يوم الأحد المقبل خلال الجلسة الوزارية الأسبوعية على قرار تقليص ميزانية الوزارات الحكومية، بمعدل 2% لصالح معالجة قضية تسلل المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية - الإسرائيلية. وأوضحت الصحيفة العبرية أن الخطة ستمول خمسة قضايا، وهى إكمال الجدار مع الحدود المصرية، وزيادة الغرامات بشكل كبير ضد مشغلى المتسللين وإغلاق المشاغل المخالفة، وفتح مجال لعمل 5005 عامل فى منشأة "سهرونيم" بمنطقة كتسيعوت، إضافة إلى إنشاء مركز لاحتواء المتسللين الذين لا يمكن إعادتهم لبلادهم، مشيرةً إلى أن الخطة تستهدف بشكل مركزى طرد متسللى العمل غير القانونية من إسرائيل.
وأضافت معاريف أن نتانياهو اجتمع أمس الخميس مع وزير المالية يوفال شتاينتس ورؤساء مكتبه ومحافظ بنك إسرائيل ستنلى فيشر لبلورة وحسم موضوع التقليصات فى ميزانية الجيش الإسرائيلي.
من جانبه تطرق فيشر لميزانية الجيش فى اللجنة المالية قائلاً: "إسرائيل يجب أن تدافع عن مواطنيها، وإذا قررت الحكومة بأن هناك حاجة حيوية لزيادة ميزانية الجيش فيحظر عليها أن تمول ذلك عن طريق العجز، بل الضرائب".
وكان قد صادق نتانياهو يوم الثلاثاء الماضى على خطة جديدة للحد من ظاهرة تسلل المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل، عبر إقامة حواجز إضافية بالقرب من الجدار الذى يقام حالياً على الحدود المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة المالية المفروضة على المحلات التجارية والصناعية التى توظف هؤلاء المتسللين.
الجدير بالذكر أن عدد المتسللين الأفارقة فى إسرائيل بلغ مع نهاية شهر نوفمبر الماضى 2664 متسللاً، معظمهم من دولة إريتريا، ومن المتوقع بحسب ما نشرته سلطة الهجرة والتعداد السكانى الإسرائيلية أن يصل عدد المتسللين فى إسرائيل إلى 48 ألف متسلل خلال الأعوام الخمس القادمة.