الأوروبيون يتفقون على ضبط الميزانيات وبريطانيا تفشل مساعى تغيير معاهدة الاتحاد

بروكسل وكالات:
قال دبلوماسيون ان زعماء الاتحاد الاوروبي ابرموا اتفاقا ماليا جديدا يضمن تشديد اجراءات ضبط الميزانيات لكنهم فشلوا في الاتفاق على تغيير المعاهدة لتتضمن هذه القواعد ما يعني أن الاتفاق قد يشمل دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة زائد أي دولة أخرى تريد الانضمام.

وقال مسؤول ان الاتفاق الذي كان يفترض أن يشمل دول الاتحاد الاوروبي كلها وعددها 27 دولة انهار بعد أن طلب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني تنازلات لا تريد فرنسا وألمانيا تقديمها.

وقال دبلوماسي بارز "طالما قلنا اننا سننفذ ذلك على مستوى 17 (دولة) ان لم نتمكن من تنفيذه على مستوى 27 (دولة). وهذا ما حدث".

واتفق زعماء الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل على عقوبات تلقائية على المخالفين لقواعد الميزانية في منطقة اليورو ما لم تصوت ثلاثة ارباع الدول الاعضاء ضد هذه الخطوة وأقروا اجراء ماليا جديدا يتعلق بكتابة تحقيق الموازنة في الميزانيات في دساتير البلاد.

وقال مسؤول من الاتحاد الاوروبي "هناك اتفاق بين الزعماء على الاجراءات المالية الجديدة."

وبعد محادثات استمرت عشر ساعات حتى الساعات الاولى من صباح الجمعة قرر الزعماء كذلك ان يحد حجم صندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو عند 500 مليار دولار كما أصرت المانيا.

ولن يحصل الصندوق على صلاحيات بنك وهو ما كان من شأنه ان يتيح له السحب من أموال البنك المركزي الاوروبي لزيادة حائط الحماية وهي خطوة أخرى اعترضت عليها ألمانيا.

واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة ان الاتفاق الجديد لتعزيز الانضباط المالي في منطقة اليورو سيتم اقراره بين دول منطقة اليورو ال17 ودول اخرى تريد الانضمام اليه نتيجة رفض بريطانيا التي طرحت "شروطا غير مقبولة".

وقال ساركوزي متحدثا للصحافيين "كنا نفضل التوصل الى اتفاق بين الدول ال27 (اعضاء الاتحاد الاوروبي) لكن هذا لم يكن ممكنا نظرا الى موقف اصدقائنا البريطانيين".

واوضح ان "(رئيس الوزراء البريطاني) ديفيد كاميرون طلب من اجل القبول باصلاح المعاهدات بين الدول ال27 ادراج بروتوكول في الاتفاق يسمح باعفاء بريطانيا من عدد من التنظيمات المتعلقة بالخدمات المالية، وهو ما اعتبرناه غير مقبول".

وتابع "لم يكن بوسعنا القبول بذلك لاننا نعتبر على العكس ان قسما من المصاعب التي يواجهها العالم هو نتيجة رفع التنظيمات عن القطاع المالي".

واختتم ساركوزي "ان وافقنا على استثناء بريطانيا، فهذا سيكون بنظرنا، ولست اقول هنا انه موقف (ديفيد) كاميرون، اعادة نظر في قسم كبير من العمل الذي تم انجازه من اجل وضع تنظيمات للمالية، وهو امر في غاية الضرورة".

وتصر المانيا على ادراج تعزيز الانضباط المالي في منطقة اليورو ضمن معاهدة لتكون له قيمة الزامية، ما يشكل بنظرها الوسيلة الوحيدة لحمل الدول على الالتزام بالقواعد المفروضة في المستقبل وتجنب اي تجاوزات جديدة.

ودعت برلين وباريس في بادئ الامر الى تعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي، الامر الذي يتطلب اجماع الدول الاعضاء ال27.

غير ان بريطانيا سعت لقاء اعطاء ضوئها الاخضر في القمة الى المطالبة بامكانية اعفاء بعض قطاعاتها المالية عند الاقتضاء من المراقبة التي تفرضها سلطات الرقابة المالية الاوروبية التي انشئت بعد الازمة التي انطلقت من الولايات المتحدة في 2007-2008.

وهذا ما رجح خيار اعتماد معاهدة منفصلة لدول منطقة اليورو تنضم اليها الدول الراغبة في ذلك.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في بروكسل ان رفضه الموافقة على تعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي كان "قرارا صعبا لكنه جيد" حفاظا على مصالح بريطانيا.

وقال كاميرون "اذا لم يكن من الممكن الحصول على حاجز (في وجه الازمات) داخل المعاهدة، فمن الافضل البقاء خارجها"، متحدثا للصحافيين في ختام اليوم الاول من قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

واضاف "ان ما تم التوصل اليه لم يكن لمصلحة بريطانيا، ولم اقبل به بالتالي.. لم يكن بوسعي عرض هذه المعاهدة الجديدة على برلمان بلادي".

واكد انه كان يتحتم عليه حماية "المصالح البريطانية داخل الاتحاد الاوروبي" مثل حرية التبادل وفتح الاسواق.

ورفضت بريطانيا بعد اختبار قوة المشاركة في مراجعة المعاهدة الاوروبية من اجل تشديد الانضباط المالي في منطقة اليورو.

وكانت لندن هددت بمعارضة المشروع وطالبت شركاءها بتنازلات ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة قطاعها المالي، وهي مطالب وصفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بانها "غير مقبولة".

وتمنى كاميرون "حظا سعيدا" لمنطقة اليورو "من اجل تسوية مشكلاتها"، في اشارة الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة لتشديد الانضباط المالي.