إعدام طارق عزيز بعد انسحاب الأمريكيين

قال سعد المطلبي مستشار رئيس الوزراء: إن أمر إعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي الأسبق تم البت فيه، وسينفذ بعد إجلاء القوات الأمريكية من البلاد، أي بعد يوم 31 من الشهر الجاري.

وأشار المطلبي إلى أن هناك مشروعَ قانونٍ قيد البحث سيتعين بموجبه على رئيس البلاد المصادقة على أحكام بالإعدام في غضون 15 يومًا من إحالة تلك الأحكام للتوقيع عليها، مؤكدًا أن هذا المشروع يحظى بتأييد جميع القوى السياسية العراقية.

بدوره أعرب المحامي بادي عارف الذي كان يتولى الدفاع عن طارق عزيز عن استغرابه جراء هذه الأنباء، وقال في اتصال هاتفي مع "سي إن إن" بأنه لا يتوقع "أن تتصرف الحكومة العراقية بحماقة كهذه"، مضيفًا أن تنفيذ الحكم بالإعدام بحق موكله "سيضع العراق على حافة الهاوية".


وكان جلال الطالباني الرئيس العراقي قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع قناة "فرانس 24" التليفزيونية الفرنسية أنه لن يوقع قرار إعدام طارق عزيز.

بدوره، أعرب المحامي بادي عارف الذي كان يتولى الدفاع عن طارق عزيز عن استغرابه جراء التصريحات الصادرة عن سعد المطلبي، وقال في اتصال هاتفي مع "سي إن إن": "لا يُتوقع أن تتصرف الحكومة العراقية بحماقة كهذه"، مضيفًا أن تنفيذ الحكم بالإعدام بحق موكله سيضع العراق على حافة الهاوية".

وكان طارق عزيز قد سلم نفسه للقوات الأمريكية في أبريل عام 2003، لكنه جرى تسليمه لسلطات السجون العراقية هذا العام، وفي العام الماضي حكم على عزيز بالسجن 15 عامًا بتهمة التورط في قتل عشرات التجار في عام 1992 وبالسجن سبع سنوات أخرى لدوره في التهجير الإجباري للأكراد من شمال العراق خلال فترة حكم صدام حسين. وفي أكتوبر عام 2010 قضت المحكمة الجنائية العليا ببغداد بإعدام عزيز في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".