أعلنت استراليا اليوم الثلاثاء تشديد عقوباتها ضد القطاعين المالى والنفطى فى إيران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل. ووفقا لوزير الخارجية الاسترالى كيفن رود، فإن هذه العقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المشاركة فى البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وقال وزير الخارجية: "هذه العقوبات ستعزز القيود المفروضة على التبادلات مع القطاعين النفطى والمالى فى إيران"، وذلك دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف: "على إيران أن تخضع لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تتعاون مع المجتمع الدولى فيما يتعلق ببرنامجها النووى". والجدير بالذكر أن أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد شددوا عقوباتهم ضد إيران بعد أن تبنى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران التى يشتبه فى رغبتها بتطوير أسلحة نووية.