مجموعة ال(20): خليفة ستراوس على أساس الكفاءة

قال وزيرا مالية أستراليا وجنوب افريقيا في بيان مشترك يوم الاحد ان الجدارة وليست الجنسية هي التي ينبغي أن تحدد من سيخلف دومينيك ستروس كان كمدير لصندوق النقد الدولي.
وقال وزير الخزانة الاسترالي وين سوان ووزير المالية الجنوب افريقي برافين جوردهان اللذان يرأسان بشكل مشترك لجنة مجموعة العشرين لاصلاح صندوق النقد الدولي ان التقليد القاضي بأن يكون المدير العام للصندوق أوروبي قد عفى عليه الزمن.
وأشارا الى اتفاقية مجموعة العشرين التي جرى تبنيها في بيتسبرج بالولايات المتحدة عام 2009 والتي دعت الى عملية اختيار مفتوحة لرئيس صندوق النقد قائلين ان الاتفاقية ينبغي احترامها.
وقال الوزيران "الازمة المالية العالمية تظهر أن العالم في حاجة الى صندوق نقد دولي قوي ومدير عام قوي .. شرعية صندوق النقد جرى تقويضها لمدة طويلة جدا عبر الاتفاق على اختيار ادارته العليا على أساس الجنسية."
وأضافا أنه "من أجل الاحتفاظ بالثقة والمصداقية والشرعية في أعين مساهمي الصندوق يتعين اجراء عملية اختيار مفتوحة وشفافة ينتج عنها تعيين الشخص الاكثر كفاءة كمدير عام بغض النظر عن جنسيته".
وظلت المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد) التي أنشئت بمقتضى اتفاقية بريتون وودز عام 1944 تعمل منذ 60 عاما وفق التزام غير رسمي لكنه ثابت يقضي بأن يرأس صندوق النقد أوروبي والبنك الدولي أمريكي.
كان ستروس كان الذي كان ينظر اليه على نطاق واسع باعتباره مرشحا محتملا لخوض الانتخابات الرئاسية في فرنسا قد استقال من منصبه بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب خادمة فندق في 14 مايو أيار. وهو يخضع حاليا رهن الاقامة الجبرية في نيويورك