اعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان ان مجلس ادارة الصندوق اقر الاصلاح المقترح للمؤسسة من جانب مجموعة العشرين والذي يقضى بمضاعفة رأس مال الصندوق وتعديل توزيع حقوق التصويت بشكل اكثر انصافا بين الدول الاعضاء. واوضح ستروس كان خلال مؤتمر صحفي الجمعة ان البلدان الاوروبية "الغنية" و"الصاعدة" وافقت على التخلي عن مقعدين من اصل المقاعد التسعة التي تشغلها في مجلس ادارة الصندوق، مشيرا الى ان هذا الاصلاح سيسمح ل110 من اصل 187 دولة عضو في الصندوق بزيادة حقوقها في التصويت. وقال "اكثر من 6% من حقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي يجب نقلها من بلدان تمثيلها مبالغ فيه - بشكل اساسي دول غنية ومنتجة للنفط - باتجاه دول صاعدة ممثلة باقل من حجمها". واثنى المدير العام لصندوق النقد الدولي على هذه الخطوة الجديدة مشددا على مدى اهميتها ووصفها بانها "قرار تاريخي" . ومن ابرز نقاط الاصلاح ،الغاء "مجموعة الخمس" التي تضم خمس دول تملك كل منها مقعدا دائما في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان ، فيما ارسيت بدلا من ذلك مجموعة من عشر دول يعتبرها الصندوق الدول الاكثر تاثيرا في الاقتصاد العالمي وهي الولاياتالمتحدة واليابان واربع قوى اقتصادية اوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) ومجموعة الدول الناشئة الاربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين). كان وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين قد اعلنوا اتفاقهم خلال اجتماع في كوريا الجنوبية في 23 تشرين الاول/اكتوبرعلى مبدأ "مضاعفة الحصص" ما من شانه زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي. هذا ويتعين طرح تلك الاصلاحات للتصويت رسميا على الدول الاعضاء ال187 قبل بدء آلية طويلة تقضي بابرامها في مختلف البرلمانات ،وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا خاصة في الدول المعارضة للهيمنة الاوروبية على المجلس،وقد تعهدت مجموعة العشرين بالعمل على اتمام هذه الآلية بحلول موعد الجمعية العامة السنوية عام 2012 وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية ستروس كان في تشرين لاول/اكتوبر.
