سفير: مجلس الامن يرغب في الافراج عن المزيد من الاموال الليبية

الامم المتحدة (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء ان المجلس يعمل على تسريع تدفق الاموال المفرج عنها الى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا ايان مارتن للوفاء بما قال انه حاجة طرابلس "العاجلة لاموال سائلة" وللغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.

وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في فبراير شباط على حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن الاموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا اغلبها من صادراتها النفطية.

وبعد اكثر من شهر على انتهاء القتال بالاطاحة بالقذافي وقتله افرج مجلس الامن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن لكن دبلوماسيين قالوا ان السلطات في طرابلس لم تحصل الا على نحو ثلاثة مليارات دولار. وما زالت بقية الاموال مجمدة.

وحث مارتن المجلس يوم الاثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالاموال على التعامل المنسق واضاف "تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك."

واضاف "التناقض بين معلومة ان ليبيا تملك ثروة وطنية كبيرة وعدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف خطير."

وقال الدبلوماسي الرفيع ان اعضاء المجلس اتفقوا بعد الافادة التي قدمها اليهم مارتن على "اننا سنشكل مجموعة صغيرة..قوة عمل للنظر في هذا الامر.

"اعتقد اننا سنحتاج الى التحرك بسرعة في هذا الشأن... اسابيع لا اشهر."

ولم يتجاوز انتاج النفط الليبي الذي من المتوقع ان يحقق لليبيا دخلا جديدا ثلث حجمه قبل اندلاع الانتفاضة مما يجعل الحاجة الى الاموال المجمدة ملحة.