التايم: الشرعية الديمقراطية تفوق الشرعية العسكرية فى مصر ؟

ذكرت صحيفة التايم في مقال لها ان مصر لها تاريخ طويل وعظيم، ولكن قد تكون البلاد تكتب الفصل الأكثر أهمية الآن حيث ان العديد من الناخبين الذين تحدثت معهم خلال اليومين الماضيين حدثوني عن أهمية الانتخابات في مصر ليست بالنتائج انما في الواقع ، التشكيل الفعلي للبرلمان الجديد لن يكون معروف جيدا حتى عام 2012 وسيكون أكبر اختبار للانتخابات في مصر هو المتانة والمصداقية فهل ستبقي مقياسا للإرادة الشعبية المشروعة والمساعدة على إنشاء الاستقرار الديمقراطي؟

مصر بحاجة لرؤية هذه الانتخابات حتى النهاية فلن تكون سريعة و لن يكون هناك عد تنازلي على غرار الولايات المتحدة او أي إسقاطات الانتخابية على المقاعد التشريعية في منتصف الليل حتى يتم اغلاق مراكز الاقتراع يوم الانتخابات و يجب أن الانتخابات ، التي ستكون مقسمة على مراحل من نوفمبر حتى يناير الا تفقد مصداقيتها لأنها تتحرك من جولة إلى جولة ،من محافظة إلى محافظة و سوف تستمر على مدى ستة أسابيع لذا يصوت حاليا 9 محافظات فقط من أصل 27 في محافظة خلال الجولة الحالية. وهذه الانتخابات بالتأكيد ستكون بمثابة اختبار صبر المصريين ، وفقههم ، وقدرة القوى السياسية علي التوصل الي حلول وسط تجمع القيم المشتركة أو ذات الأولوية.

وقد اعترفت اللجنة العليا للانتخابات بالفعل بوجود بعض المخالفات كما ذكر وجود بعض الانتهاكات المبلغ عنها إلى مكتب المدعي العام لمزيد من التحقيق و حتى الآن ، فإن هذا لا يكفي لتشويه سمعة أو عرقلة هذه العملية كما أعرب مراقبون مستقلون ومنظمات المراقبة المصرية أيضا عن مخاوف بشأن القانون الانتخابي في مصر الذي أصدره الجيش بعد الثورة .ومع ذلك ، فإن النشطاء الذين شاركوا في الانتخابات التي جرت هذا الاسبوع يأملوا ان يكون هناك مبدأ واحد هام يمكن أن تنبثق من هذه العملية التي تمهد الطريق للديمقراطية المصرية : الشرعية.

و لا يزال المصريين منشقين حول كيفية التحرك قدما الى المستقبل : بخصوص الحاجة للجيش في هذه الأوقات المضطربة ، و اللجوء إلى استمرار الاعتصامات المتواصلة في ميدان التحرير. وقد عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم المؤقت للبلاد بعد سقوط حسني مبارك ، علي الاستفادة من المشاعر والضغط للخضوع للمطالبات الخاصة بها. في الواقع ، قد حذرت منظمات حقوق الإنسان ، والناشطين و السياسيين من احتكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشرعية -- بطريقة غير شرعية.

ويجادل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرارا أنه لا يوجد هيئة معينة يمكن أن تسلم السلطة ، وبالتالي ، باعتبارها الهيئة الشرعية الوحيدة التي تتجاوز الحدود الوطنية في صنع القرار في مصر ، فيحق لها إصدار قوانين بمرسوم ولكن التزامها المبدئي للديمقراطية والمبادئ التي اعتنقها المتظاهرين في ميدان التحرير يبدو أنه يتآكل بسرعة. في مارس ، تم تعيين رئيس مجلس الوزراء عصام شرف بعد فترة وجيزة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة و قد ذهب إلى ميدان التحرير لأداء اليمين الدستورية في احتفال رمزي وقال للجماهير انه يستمد "الشرعية من التحرير" ولكن لم يعط شرف السلطة لتشكيل حكومته ، أو حتي لتبني سياسات جديدة وعندما حاول وزير المالية تأمين قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، تولي الجيش اتخاذ القرار.

على الرغم من المزاعم المستمرة للحفاظ على الثورة ، فقد رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة العديد من المطالب من ميدان التحرير ، بما في ذلك وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، وتشكيل مجلس مدني للمساعدة في عملية الانتقال الى الديمقراطية , كما قال في مؤتمر صحفي له عقد في مساء يوم الانتخابات ان "مصر ليست التحرير" لكن المحتجين يتظاهرون مرة أخرى زاعمين ان لديهم قوي كقوة والجيش.
وقد جادلوا وأظهروا أن تجاهل إرادة ميدان التحرير يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة لزعماء مصر لان الشيء الوحيد الي اثبتته ثورة مصر أن المصري لم يعد يخشى حكامه ويملك الإرادة لخلع الحكام إذا ما فشلت في ادارة البلاد.

إذا كان المصريون الصامدون في وجه العاصفة التي تنشأ من عدم اليقين في اجراء هذه الانتخابات -- بما في ذلك التحديات القانونية والمنازعات ، فضلا عن الاضطراب وصدمات التسييس والتحالفات – فان العديد من الناخبين يأملوا في رؤية البيل الوحيد و هو "الشرعية" من قبل مؤسسة وطنية بديلة ل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكم الشوارع و إذا كان المشرع بتفويض من الشعب والقوى السياسية ، بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين يؤمن بان احتكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشرعية سيضعف بشكل كبير ، في الوقت نفسه ، سيتم الدعوة الي تعيين مسار مستقبل البلد و سيكون هذا مجال للجدال خارج ميدان التحرير ولكن أكثر تمثيلا لإرادة الشعب المصري و سيكون السؤال التالي ما إذا كان البرلمان المنتخب حديثا سوف قادرعلى تحديد دوره في مصر الجديدة.