جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:اقتراح وزارة الاسكان بخصوص طلبات البناء والهدم والترميم فى القرى مخالف للقانون

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى ان طلب الحصول على تراخيص البناء والهدم او الترميم او غيرها لايجوز تقديمة الا من المالك او من يمثلة قانونا بحيث تكون هذة المستندات معتبرة قانونا فى مجال اثبات الملكية وبالتالى فان اقتراح وزارة الاسكان بان يقدم طالب ترخيص البناء او الهدم او الترميم الذى لايملك مستندات ملكية القرى اقرار منة بذلك يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس المحلى هو اقتراح مخالف للقانون ولايعتد بة.

وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان وزارة التنمية المحلية كانت قد طلبت من الجمعية فتوى تشريعية عن مدى صحة اقتراح وزارة الاسكان بان يقدم طالب ترحيص البناء او الهدم او الترميم الذى لايملك مستندات ملكية فى القرى اقرار منة بذلك يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى حيث انة بصدور قانون البناء عام 2008 اصبحت جميع القرى خاضعة للاحكامة وان بعض الموتاطنيين بالقرى لايملكون مستندات ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها وان هذة المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء او الهجم او الترميم لذلك اقترحت وزارة الاسكان اقتراحها السابق الا ان الامانة العامة للادارة المحلية تحفظت على المقترح هذا على اساس انة قد يترتب علية ضياع حقوق اخرين مستقبلا لذلك تم احالة ملف الخلاف الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى انتهت الى عدم قانونية قرار وزارة الاسكان.