انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً إلي أن طلب الحصول علي تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم لا يجوز تقديمه إلا من المالك نفسه أو من يمثله قانوناً. وأوضح المستشار محمد عبد العليم رئيس المكتب الفني أن بعض المواطنين بالقري لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التي يشغلونها ما دفع وزارة الإسكان إلي تقديم اقتراح يتمثل في أن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذي لا يملك مستندات ملكية في القري إقراراً بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية.