عيسوي يدعو المواطنين إلى مساعدة الشرطة والإبلاغ عن التجاوزات

دعا وزير الداخلية منصور عيسوي المواطنين الى مساعدة رجال الشرطة والتعاون معهم فى تأدية واجبهم، وقال إنه فى حال وجود أى تجاوز يتوجه المواطن الى مكاتب الشكاوى المنتشرة فى جميع مديريات الأمن أو الابلاغ بها هاتفيا بوزارة الداخلية حتى يتم التحقيق فيها فورا.
وأكد عيسوي -فى حديث خاص الى وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن عصر الثقة والمحبة سيعود مرة أخرى بين المواطن ورجل الشرطة من خلال قيام رجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين واخلاصهم فى عملهم باعتبارهم العين الساهرة على حماية أمن الوطن وسلامة المواطن.
وشدد على أن ثورة 25 يناير تعد ثورة عظيمة أحدثت نقلة غير مسبوقة فى البلاد، مشيرا الى أن الثورة لم تقتصر على الشباب فقط بل شارك فيها مختلف شرائح المجتمع المصرى بمختلف فئاته الثقافية والسنية والفكرية والاجتماعية.
وقال عيسوى إن تلك الثورة جاءت متأخرة بعض الشىء، حيث كان الفساد والمحسوبية والخلل الإدارى قد استشرى فى كافة قطاعات الدولة، لافتا الى أن هناك بعض الجهات التى تحاول الصعود على أكتاف الثوار الآن لحصد نتاج الثورة وانجازاتها ولكنهم سيفشلون فى مخططاتهم وستؤتى الثورة نتاجها.
وأشار الى أن شباب الثورة واع تماما بأهدافه وأهداف الثورة ولا يمكن لأى جهة الالتفاف حولها، لافتا الى أن أهداف الثورة من الحرية والديمقراطية ستحتاج الى بعض الوقت لتنفيذها.
وقال إن الاصلاح السياسى يتصدر كافة الاصلاحات المطلوبة، لأن جميع الاصلاحات الأخرى من اصلاح اجتماعي واقتصادى مترتب على ذلك الاصلاح.

وحول وجود ما يسمى بالثورة المضادة الآن ومشاركة بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق فيها، أكد وزير الداخلية منصور عيسوى أن فكرة الثورة المضادة الآن واردة بقوة، حيث هناك من يحاولون الالتفاف على الثورة وإجهاضها، ولكنه استبعد مشاركة ضباط أمن الدولة فى ذلك الأمر، مشيرا الى أن جميع ضباط أمن الدولة السابقين كانوا فى منازلهم.
وحول تخوف الشارع المصرى حاليا من عدم تواجد الأمن بالشارع على الوجه الأكمل، أكد أن الحملات الأمنية مستمرة فى جميع المحافظات لوقف عمليات البلطجة وتصفية البؤر الإجرامية التى ظهرت فى البلاد مؤخرا، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتعود مصر مرة أخرى بلد الأمن والآمان.
وأشار الى أن الحملة الاعلامية على جهاز الشرطة كانت قاسية الى أقصى درجة وجعلت هناك مرارة فى نفوس الضباط بعد أن تم وصفهم بالفاسدين, مشيرا الى أن الفساد كان موجودا فى كافة قطاعات الدولة فمصر كانت تشهد فسادا مؤسسيا وفساد دولة.
وحول خشية المواطنين من انطلاق الهاربين من السجون فى شوارع البلاد خاصة أن معظمهم من الخطرين على الأمن من تجار المخدرات والقتلة، قال عيسوى إن الهاربين من السجون وقت الأحداث كان حوالى 23 ألف هارب، وأن أجهزة الشرطة نجحت فى القاء القبض على 14 الفا خلال شهرين فقط ولم يتبق سوى 9 الاف هارب سيتم القبض عليهم خلال الفترة القادمة, كما سيتم ضبط الأسلحة النارية المتنوعة التى تم الاستيلاء عليها من داخل السجون والمواقع الشرطية المختلفة.
وفيما يتعلق بالضباط الصادر بحقهم قرارات من النيابة بالضبط والاحضار أو المحالين الى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين ومدى انعكاس ذلك سلبا على بقية ضباط الشرطة، أكد عيسوى أن بعض الضباط الذين يحاكمون حاليا كانوا يدافعون عن أقسام الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة التى حاول البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون وليس الثوار اقتحامها وتدميرها, وبالتالى فلا بد من النظر اليهم على أنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس, مطالبا رجال النيابة العامة الشرفاء بإعطاء الفرصة كاملة للضباط للدفاع عن أنفسهم, وفى حالة ثبوت ادانتهم يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم مثلهم مثل أى مواطن.
وأكد عيسوي أن حق الدفاع عن النفس مكفول لجميع المواطنين كما نص الدستور والقانون, وأن رجال الشرطة لم يستخدموا ذلك الحق خلال الأحداث الماضية, والدليل على ذلك هو اقتحام وحرق 99 قسم شرطة و11 سجنا على مستوى الجمهورية خلال تلك الأحداث.
وقال إن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعادة بناء جهاز شرطة جديد وقوى قائم على مكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير, لتأسيس جهاز قوى تتناقله الأجيال المقبلة بشرف وافتخار، لافتا الى أن ذلك لن يتحقق فى يوم وليلة بل يحتاج المزيد من الوقت، مثل تغيير كادر الشرطة الهزيل; حيث يعانى جميع الضباط والأفراد والعاملين المدنيين من تدنى رواتبهم مما ينعكس عليهم سلبا أثناء تأدية عملهم
وأكد مجددا أن جهاز الأمن الوطنى يختلف تماما عن جهاز مباحث أمن الدولة من جميع النواحى، حيث سيعمل ذلك الجهاز على حماية الجبهة الداخلية للوطن ويكون عمله مقتصرا فقط على حماية الدولة من الجاسوسية والارهاب دون التدخل فى التعيينات أو النقابات أو الجامعات أو الحياة السياسية بالدولة كما كان يقوم الجهاز المنحل، وهو ما سيستتبعه نقل العديد من الضباط من الجهاز القديم بعد أن انتهى دورهم بانتهاء الجهاز القديم باختصاصاته.
وشدد على أن استفحال جهاز مباحث أمن الدولة جاء لغياب الرقابة التى فرضها القانون على أعمال ذلك الجهاز، لافتا الى أن القانون منح الصلاحيات الكاملة لرجال النيابة العامة والقضاء على تفتيش السجون وحجز الأقسام فى أى وقت وبشكل مفاجىء، وهو ما لم يكن يتم خلال الفترة الماضية, وكذلك ضرورة قيام البرلمان بممارسة دوره الرقابى ليس على أجهزة الشرطة فقط بل على جميع قطاعات الدولة.
ونفى وزير الداخلية وجود أى سجون سرية تابعة لوزارة الداخلية أو كما أشيع مؤخرا عن وجود معتقلات بمعسكرات الأمن المركزى، مؤكدا خلو معسكرات الأمن المركزى من أى معتقلين، حيث إنها مخصصة فقط للضباط والأفراد الذين يتم التحقيق معهم أمام النيابة كحبس احتياطى وفى حالة صدور حكم نهائى عليهم يتم تحويلهم على الفور الى السجون العمومية.
وحول ما تشهده السجون حاليا من اضطرابات عنيفة ومحاولات متعددة للهروب الجماعى فى ظل تكدسها، أوضح إن هناك ازدحاما كبيرا فى السجون بعد تخريب حوالى 11 سجنا على مستوى الجمهورية خلال الأحداث الماضية، وبالتالى فأجهزة الوزارة اضطرت الى ترحيل السجناء وتوزيعهم على السجون الأخرى, والتى كانت امكانياتها الاستيعابية محدودة.
وشدد على خلو السجون حاليا من المعتقلين السياسيين, باستثناء حوالى 25 سحينا على ذمة قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية, كما تم الافراج عن المعتقلين الجنائيين الذين أمضوا نصف المدة, باستثناء المحكوم عليهم فى قضايا جلب مخدرات الى داخل البلاد وكذلك السطو المسلح لخطورتهم الشديدة على الأمن العام، وهو ما لم يندرج على التعاطى أو الأحكام الخفيفة.
وحول استعدادات وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية المقبلة, أكد وزير الداخلية منصور عيسوي ان الانتخابات كانت حملا ثقيلا فى العهود السابقة، نظرا للتدخل السافر فى إدارتها من قبل الدولة، حيث كان التدخل مؤسسيا وليس من قبل وزارة الداخلية, ولكن الان وبعد ثورة 25 يناير فالأمر مختلف تماما; فالدولة بكامل مؤسساتها لن ترضى بتزوير الانتخابات, فمقتضيات التزوير قد ولت، وبالتالى سيقتصر دور الشرطة فى العملية الانتخابية على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج فقط دون التدخل فى أى مرحلة من مراحل سير العملية الانتخابية.
وبشأن تخوف مختلف شرائح المجتمع المصرى من التيارات الدينية المتشددة التى بدأت تظهر مؤخرا على الساحة ودور رجال الشرطة قال إن للمواطنين الحق فى إبداء ذلك الخوف, خاصة مع انتشار الآراء المتشددة فى ذلك الوقت الحرج والحديث عن دولة إسلامية، وهو ما يعد مخالفا لأهداف الثورة التى نادت بأن تكون الدولة مدنية بمرجعية دينية، خاصة بعد قيام مجموعة من السلفيين بتطبيق الحد على مواطن قبطى فى قنا بقطع أذنه والقيام بسلطة الدولة، وهى تجاوزات غير مقبولة وستقوم الدولة بالتصدى لها بكل حزم, مشددا على أن التطرف غير مقبول.
وطالب كافة الجماعات الدينية التى تفرض نفسها على الساحة السياسية حاليا بطرح أفكارها علانية على المواطنين، على أن تكون تلك الأفكار والرؤى فى إطار الدستور الجديد للدولة، والذى سينبع من إرادة الشعب الحرة.
وفيما يتعلق بملف المصريات المتزوجات من فلسطينيين ومنح أبنائهن الجنسية المصرية, قال عيسوى إن هناك قرارا من الجامعة العربية على جميع الدول العربية بحظر منح الجنسية الى أبناء الفلسطينيين حفاظا على الهوية الفلسطينية، ولكن هناك من تمكن من الحصول على أحكام من محكمة القضاء الإدراى العليا بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية زوجة الفلسطينى, وبالطبع ستنفذ تلك الأحكام على الفور, خاصة أننى تعهدت منذ استلامى مهام عملى بتنفيذ جميع الأحكام القضائية فى إطار ارساء قواعد دولة القانون فى مصر.
وعما أشيع مؤخرا حول نية وزارة الداخلية تخريج دفعتى السنة الرابعة والثالثة بأكاديمية الشرطة لمواجهة العجز فى أعداد الضباط، نفى وزير الداخلية وجود نقص أو عجز فى أعداد ضباط الشرطة حاليا، مشددا على عدم وجود أى استقالات جماعية داخل جهاز الشرطة كما أشيع مؤخرا ; حيث تضم الوزارة أكثر من 30 الف ضابط، وأكد أن طلاب أكاديمية الشرطة سيواصلون دراستهم حتى الانتهاء منها كاملة, خاصة أن خريج الكلية يحصل كذلك على ليسانس حقوق وبالتالى فليس من المعقول أن يتم تخرجه ومنحه شهادة الليسانس دون أن يكمل دراسته.
كما نفى الاستعانة بخريجى أى كليات أخرى للعمل كضباط شرطة, مشيرا الى أن كلية الشرطة تخرج سنويا العدد الذى يحتاجه جهاز الشرطة من الضباط وبالتالى فليس هناك حاجة للاستعانة بخريجى أى كليات أخرى.
وحول اختلاف مرتبات الضباط على الرغم من وحدة رتبهم وذلك تبعا للجهة التى يعملون بها والأثر السيىء لذلك على العديد من ضباط الشرطة، أكد عيسوى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا ببحث معالجة ذلك الأمر بعد مراجعة كافة القواعد والمالية الخاصة بالوزارة لتحقيق عدالة التوزيع على جميع الضباط.
وفيما يتعلق بشكوى عدد من الضباط حول توزيع الخدمات التى تقوم بها وزارة الداخلية لضباطها من شقق سكنية وامتيازات أخرى، أكد أن القاعدة فى جهاز الشرطة هى أن يحصل الضابط على شقة واحدة فقط طوال فترة عمله بالوزارة، ولكن مهما قامت الوزارة بتوفير شقق لا يمكن أن تسد احتياجات الضباط فى وقت واحد وبالتالى فيتم توزيع تلك الشقق بنظام القرعة لضمان تساوى فرص الضباط فى الحصول عليها.
وتعهد وزير الداخلية بمعالجة تلك الأمور خلال الفترات المقبلة بعد إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى والذى يتصدر أولوية اهتمام الوزارة حاليا، كما سيقوم بإعادة تطبيق قاعدة انتخاب رئيس وأعضاء النادى العام مرة أخرى.
وناشد وزير الداخلية كافة المواطنين النظر الى أبناء الشرطة على أنهم جزء من هذا الشعب ونتاج له بكل إيجابياته وسلبياته، وأنهم يعملون بالأساس لخدمتهم وتوفير الأمن والآمان لهم ولممتلكاتهم.