حكام ليبيا الجدد يمدون المتمردين السوريين بالاسلحة

ذكرت صحيفة التلجراف في مقال لها انه قد اجري المتمردون السورييون محادثات سرية مع السلطات الليبية الجديدة يوم الجمعة، وتهدف إلى تأمين الأسلحة والأموال للتمرد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
و في الاجتماع ، الذي عقد في اسطنبول والذي ضم مسؤولين اتراك ، طلب السوريون "المساعدة" من الممثلين الليبيين وقدموا لهم الأسلحة والمتطوعين وقال مصدر ليبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته " هناك تخطيط لارسال الاسلحة و مقاتلين ليبيين الى سوريا و هناك تدخل عسكري في الطريق في غضون أسابيع قليلة "
قد علمت أيضا تلغراف ان هناك مناقشات أولية بشأن امدادات الاسلحة وقعت عندما قام أفراد من المجلس الوطني السوري - حركة المعارضة الرئيسية في البلاد - بزيارة ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر.
واستمر النظام السوري في تحدي الضغوط من جامعة الدول العربية، وتجاهل المهلة التي انتهت أمس لقبول نشر 500 مراقب لحقوق الإنسان، مما يثير احتمال تطبيق عقوبات اقتصادية في نهاية هذا الاسبوع و في الشهر الماضي، أصبحت الحكومة المؤقتة في ليبيا هي الأولى في العالم للاعتراف بالحركة المعارضة لسوريا بأنها "السلطة الشرعية" في البلاد.
وقال نشطاء ان شحنات كبيرة من الأسلحة لم يتم إرسالها بعد وذلك بسبب صعوبات لوجستية ولكن يمكن أن مقترحات "منطقة عازلة" داخل سوريا ومراقبتها من قبل جامعة الدول العربية ، أو الظهور المحتمل لمنطقة داخل البلاد تحت سيطرة المتمردون الكلية ان تحل هذه المشكلة.

واشارت مصادر في مدينة مصراتة الليبية ان بعض الأسلحة قد تم إرسالها بالفعل وقال رجل كان يعمل بتهريب بنادق للمتمردين في ليبيا خلال الحرب الأهلية في البلاد انه تم القاء القبض على بعض المهربين لبيعهم الأسلحة الصغيرة لتجار سوريين في مصراتة.

و قال حميدة المجري من المجلس العسكري بطرابلس ان الليبيين يشعرون بتحالف وثيق مع القضية السورية " فقد أرسل بشارالاسلحة للقذافي عندما كان يقاتلنا، وهناك المئات من الناس يريدون الذهاب القتال في سوريا ، أو المساعدة باي وسائل اخرى اذا كانوا يستطيعون" لكن ينفي مسؤولين ليبيين هذه المزاعم.

و من المنتظر ان يجتمع وزراء من الجامعة العربية في القاهرة خلال عطلة نهاية الاسبوع للنظر في فرض عقوبات على سوريا كما تعهد ديفيد كاميرون ، رئيس الوزراء ، ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم الثاني ، يوم الجمعة باستمراراجراء محادثات مع جماعات المعارضة السورية في محاولة لدعم الانتقال إلى ديمقراطية مستقرة.

و تؤخذ الاجراءات بعين الاعتبار الان لتشمل تاجيل جميع الرحلات الجوية الى المطارات السورية، و وقف أية معاملات مع البنك المركزي في البلاد وتجميد أي حسابات مصرفية للحكومة السورية ومع ذلك ، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك دعم كاف لتعريفهم. وعارضت لبنان علنا هذه العقوبات.