الانتخابات المغربية تختبر مدى عمق اصلاحات الملك

الرباط (رويترز) - من الممكن ان تؤدي الانتخابات التي يجريها المغرب يوم الجمعة الى تشكيل أكثر الحكومات تمثيلا في تاريخ المغرب بعد ان استجاب العاهل المغربي الملك محمد لانتفاضات الربيع العربي بالتخلي عن بعض سلطاته لكن كثيرا من المغاربة يشكون في ان تأتي الانتخابات بتغيير عميق.

ومن المتوقع ان تحظى هذه الانتخابات بمتابعة كبيرة باعتبارها اختبارا لقدرة الدول الملكية العربية على القيام باصلاحات تدريجية قادرة على تحقيق المطالب بالمزيد من الديمقراطية بدون انتفاضات شعبية كتلك التي شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا.

وعلى العكس من الانتخابات السابقة التي كانت نتائجها معروفة دائما سلفا من المتوقع ان تشهد الانتخابات القادمة منافسة متقاربة بين حزب اسلامي معتدل معارض وائتلاف ليبرالي جديد له صلة قوية بالقصر.

ووفقا للاصلاحات الدستورية التي دعمها الملك في وقت سابق من هذا العام ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والامن والشؤون الدينية.

لكن هذه الخطوة نحو ديمقراطية اكبر قد تتعثر اذا شاب انتخابات الغد اي شكل من اشكال شراء الاصوات واذا ظهرت بعد ذلك علامات على ان مسؤولي القصر الملكي يحاولون التدخل في اعمال الحكومة في المستقبل.

وقالت ليز ستورم كبيرة المحاضرين في شؤون الشرق الاوسط في جامعة اكستر البريطانية "هذا وقت حاسم حقا.. الخيار بين النظام بشكله القديم وبين بعض التغيير.

"الحكام يعرفون انهم لا يمكنهم مواصلة ادارة الشؤون العامة بنفس الطريقة التي اداروها بها في الماضي."

ويقول قادة المغرب - وحلفاهم الغربيون - ان البلاد مثال للشرق الاوسط يطرح البديل الايجابي لاضطرابات الربيع العربي.

وتمتع الملك محمد منذ خلافته لابيه في 1999 بالاشادة الدولية لتحسينه حالة حقوق الانسان في المغرب.

وعندما اندلعت مظاهرات استلهمت الربيع العربي في المغرب في وقت سابق من هذا العام استجاب الملك محمد بسرعة بطرح اصلاحات دستورية امتصت اغلب الزخم من حركة الاحتجاجات.

لكن اقلية بارزة ما زالت تقول ان الملك لم يقدم ما يكفي من الاصلاحات. وانضم الاف الاشخاص الى احتجاجات خرجت في عدد من المدن لتأييد دعوات لمقاطعة الانتخابات.

لكن مقاطعة الانتخابات ليست الهم الاكبر للقصر الذي يزعجه اكثر ان يجنح المغاربة العاديون الى عدم التصويت وهو ما من شأنه ان ينزع عن المشهد صورته المرجوة كاستعراض لنموذج ديمقراطي.

وبعيدا عن الطبقات السياسية في المغرب يجد الناس صعوبة في فهم الجديد الذي يمكن ان تقدمه هذه الانتخابات خاصة وان اللاعبين الرئيسيين فيها موجودون على الساحة منذ سنوات وهم جزء من المؤسسة الحاكمة.

وقال رضوان (21 عاما) الذي يعيش في حي تقطنه الطبقة العاملة في العاصمة الرباط "هذه الانتخابات لن تختلف عن اي انتخابات سبقت. لم يتغير شيء... نفس الوجوه ونفس الاسماء. نفس الاحزاب السياسية."

وقال الملك محمد انه يريد ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. لكن هناك علامات على ان الانماط الانتخابية المعتادة ما زالت موجودة.

ووفقا للتعديلات الدستورية التي اجريت هذا العام يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الاكبر من الاصوات. ومن الواضح ان عباس الفاسي الذي يتولى المنصب حاليا سيستبدل حيث لا يحظى حزبه حزب الاستقلال بالشعبية الكافية.

ويقول الاسلاميون المعتدلون من حزب العدالة والتنمية انهم يعتقدون انهم سيحصلون على الحصة الاكبر من مقاعد البرلمان. ويريد حزب العدالة والتنمية تكرار نجاح الاسلاميين المعتدلين في تونس الذين فازوا بالانتخابات الشهر الماضي.

ويواجه الاسلاميون في هذه الانتخابات منافسة من التحالف من اجل الديمقراطية وهو تحالف يضم ثمانية احزاب جرى تشكيله في اكتوبر تشرين الاول.

ويقود هذه الكتلة وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها لكن العديد من المحللين يعتقدون ان داعمها الرئيسي هو احد اصدقاء الملك المقربين وكان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية قبل ان يشكل حزبا.

ومع حظر استطلاعات الرأي في المغرب خلال 15 يوما من الانتخابات لا يمكن التكهن بمن يفوز في الانتخابات. ويقول محللون ان الفرص متقاربة بشكل كبير.

وايا كانت الكتلة التي تحصل على العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان لا يعتقد انها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها. ومن شأن ذلك ان يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى وربما اجبره على التحالف بشكل اكبر في كتلة تضم اسلاميين وليبراليين.