بدء محاكمة ثلاثة من قادة الخمير الحمر في كمبوديا

بدأت الاثنين في بنوم بنه المحاكمة التاريخية لثلاثة من قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا، ما يشكل فرصة اخيرة للضحايا لفهم دوافع مقتل نحو مليوني شخص في اربعة اعوام، وذلك بعد اكثر من ثلاثين عاما على الوقائع.

واعلن القاضي نيل نون "بدء المناقشات" في محاكمة المنظر الايديولوجي للنظام نون تشيا ووزير خارجيته السابق يانغ ساري ورئيس "كمبوديا الديموقراطية" خيو سمفان.

ويتهم اكبر ثلاثة مسؤولين في النظام الماركسي السابق (1975-1979) بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وتغيب عن هذه المحاكمة وزيرة الشؤون الاجتماعية في النظام السابق يانغ ثيريث لاصابتها بالجنون.

وكان القضاة امروا الاسبوع الفائت بالافراج الفوري عنها لكن المدعين استأنفوا القرار. وفي حكم صدر الاحد، امرت غرفة الاستئناف بابقائها موقوفة في انتظار ان تصدر قرارها في غضون اسبوعين.

وعلقت كلير دافي التي ترصد المحكمة لحساب منظمة اوبن سوسايتي جاستس اينيسياتيف بالقول "انها لحظة تاريخية بالنسبة الى المحكمة وكمبوديا".

وتبث وقائع المحاكمة مباشرة على التلفزيون ويتابعها مئات الكمبوديين داخل القاعة، لكن المتهمين الثلاثة يرفضون كل الاتهامات المساقة ضدهم.

وحده الرئيس خيو سمفان اكد انه سيتعاون لدى افتتاح الجانب التقني من المحاكمة في حزيران/يونيو الفائت، في حين غادر نون تشيا الجلسة واعلن يانغ ساري الشهر الماضي انه لا ينوي الادلاء بشهادته.

لكن المدعي الدولي اندرو كايلي اعلن انه "يمكن اثبات ادانتهم بدون ان يدلوا باي عناصر".

وبينما يخشى كثيرون ان يتوفى بعض المتهمين قبل النطق بالحكم، عمدت المحكمة المتهمة بالتباطؤ الى تجزئة المحاكمة للتسريع في الاجراءات.

وسيكرس الجزء الاول الذي بدأ الاثنين لموضوعي اجبار السكان على التنقل من منطقة الى اخرى والجرائم ضد الانسانية.

لكن اندرو كايلي ينوي التطرق الى كل الجرائم عندما تعطى له الكلمة الاثنين. وقال لفرانس برس الجمعة "انه يوم مهم جدا، انه ملخص للادلة التي ستسمعها المحكمة".

وهذه المحاكمة هي الثانية التي تعقدها المحكمة الدولية. ففي تموز/يوليو 2010 حكمت بالسجن ثلاثين سنة على كاينغ غيك اياف المدعو "دوتش"، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 الف شخص للتعذيب قبل اعدامهم. ويرتقب النطق بالحكم في الثالث من شباط/فبراير.

وينصح مراقبون بان تتخلى المحكمة عن ملفين اخرين ضد كوادر اقل اهمية في النظام.

وفيما اعلن رئيس الوزراء هون سين صراحة انه يعارض محاكمات اخرى، اثار الحديث عن ضغوط قد تكون الحكومة الكمبودية مارستها على المحكمة جدلا خلال الاسابيع الاخيرة، وخصوصا بعد استقالة قاض الماني.