العوا : لم أهدد بالعصيان المدني ولكنى صرحت حتي يسمع المجلس العسكري صوت الشعب

شرعية المجلس العسكري تنتهتي في 11 فبراير 2012
بقاء الحكم العسكري بعد 30 إبريل " اغتصاب للسلطة "
مليونية الأمس حدثاً سياسياً سلمياً راقياً
أعترض على وثيقة المباديء الدستورية من حيث المبدأ ، لأنها اغتصابا لسلطة البرلمان
المواطنة أساس العمل السياسي


أكد د. محمد سليم العوا، أنه لم يدعو إلى العصيان المدني، وأن ما نشر بشأن هذه الدعوة كلام مبتسر و منقوص، لأنه قال نصاً: "أن هذه المليونية قد تعقبها إجراءات أخرى، وقد يصل الأمر بعد ذلك إلى الاعتصام، فإذا لم يفلح قد يصل الأمر إلى العصيان المدني"، موضحًا أنه أراد تبليغ رسالة بأن لدينا خطوات سلمية متعددة ومتصاعدة ، وإذا لم نستطع أن نقنع المجلس العسكري بسماع صوت الشعب بمثل هذا التجمع "سنضطر إلى إتخاذ إجراءات أخرى تسمعهم هذا الصوت"

وشدد في حواره مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج "صباحك يا مصر" على شاشة دريم، صباح اليوم السبت، أنه لم يهدد أحدا بالعصيان المدني لأنه بطبيعته الشخصية لا يستطيع أن يهدد أحدا، ولكن في الموقف السياسي لا بد أن يقول الحق، والحق أن حقوق الشعب سُلبت تدريجيا بعد الثورة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي سلطة مؤقتة تستمر أكثر من عام كامل ، ولذا فإن المجلس العسكري بعد 11 فبراير القادم يكون ممارسا لعمله دون سلطة شرعية ، وكان ينبغي أن تجرى انتخابات الرئاسة قبل هذا التاريخ .
وأوضح أن بقاء المجلس العسكري حتى 30 إبريل القادم سيكون للضرورة فقط حتى يتسلم الرئيس منصبه، وأي بقاء للمجلس بعد ذلك يكون "اغتصابا للسلطة".
وأضاف أن مليونية الأمس تعتبر حدث سياسيا سلميا راقيا ، وأنه كان يخشى أن تندس عناصر لتحدث فتنة بين المتظاهرين، وهو ما لم يحدث بحمد الله ، حيث استطاع المتظاهرون أن يحافظوا على أمنهم ولم تحدث أي مشاكل فوق المنصات ، وانفض الجمع قبيل صلاة العشاء، وأثبتت المليونية أن مصر ليس فيها اضطرابات، فحينما قيل للناس انصرفوا انصرفوا فورا، وهذا منتهى التحضر والرقي.
وأوضح أن المتواجدين في المليونية كانوا من أطياف مختلفة، وليسوا سلفيين وإسلاميين وإخوان فقط، وأنه رأى أعلاما وفدية رغم عدم مشاركة حزب الوفد في الميدان فضلا عن أساتذة جامعات ومستقلين.
وقال "العوا" أنه معترض على وثيقة "المباديء الدستورية" من حيث الأصل والمبدأ، لأنها تعتبر اغتصابا لسلطة البرلمان و الهيئة التأسيسية ، وأنه ضد أي وثيقة من حيث المبدأ الدستوري، سواء كانت للسلمي أو التحالف الوطني أو المجلس العسكري، ولا يجوز لأحد أن يلزم الهيئة التأسيسية بشيء أثناء وضعها الدستور، واصفا المفاوضات التي جرت مع مجلس الوزراء حول وثيقة المبادئ الدستورية بأن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
وحول شعارات "إسلامية إسلامية لا مدنية ولا غربية"، التي ترددت في الميدان، أوضح أن هذا شعار قديم رفعته الجماعات والتيارات الإسلامية في السبعينات والثمانينيات في ظل التضييق عليهم، وكانوا يرددونه في سيارات الترحيلات لإخبار الناس بقضيتهم.
وأضاف أن أساس العمل السياسي هو المواطنة ، وأننا نخاطب المصريين كلهم حتى "الملحدين"، لأن الإسلام يتجلى في نفوس الناس بقدر ما يفتح الله عليهم من معانيه ، والإسلام يقر الاختلاف لأنه سنة كونيه وهو الذي يصنع الحضارة.
وأشار "العوا" إلى أن الدولة التي تقوم على مرجعية إسلامية ليست سوى دولة مدنية، بمعنى أن الدولة لن تخالف الإحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهي تقوم على المساواة بين المواطنين، وتطبيق ما لا يخالف الشريعة، وهي تماما مثل من الدولة الشيوعية أو الرأسمالية .
وأشار "العوا" إلى أن الإسلام وضع دستور للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ولا سيما المسيحيين واليهود و قال "العوا"، إننا مطالبون بتقديم البر والعدل إلى أهل الكتاب، حتى أن المسلم إذا أهمل تهنئة جاره المسيحي بالعيد فقد أهمل إكرامه له، وهذا خطأ سلوكي وليس عقائدي، وعليه فإن الحكم بتحريم تهنئة غير المسيحيين بأعيادهم حكم غير صحيح.
وفي شأن الانتخابات البرلمانية، أوضح "العوا" أنه ليس خائفا من النواحي الأمنية خلال فترة الانتخابات، لأن لديه معلومات دقيقة بأن المجلس العسكري قام بتدريب 120 ألف جندي وضابط من الجيش لحماية الانتخابات، كما أن وزارة الداخلية أعدت خطة شاملة لذلك، إضافة إلى اللجان الشعبية التي من المتوقع أن تعود لعملها أمام اللجان الانتخابية.
وحول ترشحه لرئاسة الجمهورية، قال "العوا" إنه يعول على أصوات الشعب المصري الذين لم يصوتوا في الانتخابات من قبل.
ورأى "العوا" أن وجود ثلاثة مرشحين إسلاميين للرئاسة ، وعدد أخر من المرشحيين الليبراليين عدد قليل ، معبرا عن رؤيته بأن كل تيار فكري يحتاج لعشرات المرشحين الرئاسيين ، ليتعرف الناس على كافة الأفكار، ثم في وقت الانتخاب يتفق العقلاء من كل تيار على مرشح واحد كي لا تتفتت أصواتهم