الاندبندنت : مليونية المطلب الواحد تهاجم العسكري ووثيقة المبادئ الدستورية

نشرت صحيفة الاندبندنت اليوم على موقعها الالكترونى موضوعا بعنوان "المصريون يحتجون على سياسة العسكرى "وذكرت فيه :
احتشد عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير في القاهرة وخصوصا الإسلاميين احتجاجا على ما يقولون انها محاولات من جانب المجلس العسكرى فى الاستمرار فى حكم مصر الجديدة فى واحدة من أكبر التظاهرات في مصر في الأشهر الأخيرة.
وقد تحمع العديد من الاطياف السياسية في ميدان التحرير من اليبرالييين والعلمانيين ولكن كان يسيطر عليها اكبر المجموعات السياسية في البلاد والأكثر تنظيما الإخوان مسلم والذي نادرا ما تأتي في قوة كاملة منذ الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المصري حسني مبارك على التنحي في فبراير .
وكان الاخوان تتجنب المواجهة مؤخرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكنها تحذر من تصاعد الحملة الاحتجاجات إذ لم يتم الغاء خطط اعطاء الصلاحيات السياسية الدائمة للجيش.
وقال هاني حجازي ، عضو جماعة الاخوان المسلمين (28 عاما) " الجيش ليس من دوره حكم وحماية الناس فى الداخل ولكن مهمتها الوحيدة هي حماية البلاد ، ونحن نريد حكم مدني نختاره عن طريق الديمقراطية"
وقد ظهرت العديد من اللافتات مثل "يسقط الحكم العسكري مصر بلدنا ليس معسكر للجيش وتوجه البعض الاخر لرفع العلم المصري في حين أن آخرين بينهم السلفيين تحمل لافتة "القرآن دستورنا".

وكانت التظاهرات للاحتجاج على الوثيقة التي طرحتها الحكومة التي تعلن ان الجيش حارسا لل"الشرعية الدستورية" والتى يمكن بها ان تكون القوات المسلحة لها الكلمة الاخيرة في السياسات الرئيسية حتى بعد أن يتم انتخاب رئيس جديد.
الوثيقة تتضمن المبادئ التوجيهية للدستور الجديد وتدخل أيضا بنودها حماية الجيش من الرقابة المدنية.

معظم الجماعات المؤيدة للديمقراطية في مصر تعترض على الوثيقة واصفا ذلك بأنه محاولة لإطالة الحكم العسكري في الفترة الانتقالية التي يفترض ان تنتهي مع انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد.

بالإضافة الى انضمام جماعة الإخوان والسلفيين والليبراليين و حركة 6 أبريل وغيرها من التحالفات الثورية ، الذين يطالبون بجدول زمني لانهاء الحكم العسكري ، والتي بدأت في فبراير .

وقامت مسيرات من جميع المساجد في أنحاء مصر إلى الساحات الكبرى في "يوم الجمعة من الطلب على واحدة" للمطالبة بتحديد موعد واضح لنقل السلطة الى الحكم المدني وقد خططت العديد من المجموعات لعقد اعتصام مفتوح حتى يتم تحديد الموعد.

وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان الوثيقة تؤكد "الدكتاتورية".
وقالت الجماعة في بيانها ان المفاوضات فشلت فى اللحظة الاخيرة بين الحكومة والاخوان المسلمين لدرء مشاركتهم في المشاورات الاخيرة حول الوثيقة "لانها تحتوي على بنود تسلب الشعب سيادته وتعزز ديكتاتوريتة وتشكل انقلابا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير"

وتصاعد الغضب ضد المجلس الاعلى بناء على إدارته الفترة الانتقالية وتصاعد الخوف لدى الإسلاميين والليبراليين من أن المجلس العسكري يريد البقاء في السلطة وهو ادعاء نفاه العسكرى .

وكان المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة في غضون ستة اشهر من الاطاحة بمبارك. ولكن وفقا لجدول زمني حتى عام 2013 حتى يتم انتخاب رئيس جديد وليس من المعروف حتى الآن سوى مواعيد الانتخابات البرلمانية ، التي من المقرر أن تبدأ في غضون عشرة أيام ، والتي سيتم الانتهاء منها في مارس.

" وقال وليد فاروق (32 عاما) احد السلفيين "نحن خائفون جميعا ان الجيش قد يحاول التشبث بالسلطة ولقد حان الوقت لتشكيل حكومة مدنية".

و كتابة الدستور المصري مسألة خلافية قد دعمت بعض الليبراليين فكرة كتابة المبادئ التوجيهية للدستور ، خوفا من أن يسيطر الاسلاميون على البرلمان.


وشملت مظاهرة يوم الجمعة الاحتجاج على اعتقال واحد من أبرز الثورييين علاء عبد الفتاح وهو مدون وناشط الذى يعاقب بالسجن من قبل النيابة العسكرية لرفضه الرد على النيابة العسكرية على دوره المزعوم في العنف الطائفي الذي اوقع 27 معظمهم من المسيحيين ،.