مصر فى عيون الصحافة العالمية

THE NEW YORKTIMES

كشفت الصحيفة أن الاتصالات التى جرت مؤخرا بين البيت الأبيض وبين جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بمثابة ضخ للأكسجين السياسى فى ضفة الجماعة فى الوقت التى تعانى فيه من هجوم الليبراليين المصريين عليها، ووصفت هذه الاتصالات بأنها براجماتية، وأنها تعنى اعترافا بالنفوذ الكبير للجماعة على الساحة السياسية فى مصر، مشيرة إلى أن الإدارة الأميريكية تحاول استعادة دورها فى مصر – الرائدة بالمنطقة – بعد أن انهارت صورتها أثناء ثورة 25 يناير فى ظل مساندتها للنظام البائد ورئيسه المخلوع، قبل أن يتحول موقفها مع التيار، وبعد أن تأكدت من انتصار الثورة.

ومن ناحية اخرى تناولت الصحيفه الوضع فى مصر حيث ذكرت اندلاع الفوضى في ميدان التحرير في القاهرة بنزاع بين المتظاهرين وبائعي الشاي واندلعت الاشتباكات بين مجموعات من الشبان المسلحين بالعصي والحجارة والسكاكين ، وأحرقوا الخيام التي تستقلها المحتجين على الأرض ووصلت الاشتباكات الى زروتها واشارت الى التوترات المستمرة في مصر والبلاد بفضل الانتقال السياسي في ظل حكومة عسكرية مؤقته الذي تواجه انتقادات متزايده من قبل المتظاهرين.

وتناولت اندلاع الاشتباكات في محكمة القاهرة بعد ان امر القاضي بالافراج بكفالة عن سبعة من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في مدينة السويس خلال الانتفاضة التى استمرت 18 يوما في مصر في الشتاء الماضي. حيث غضب عائلات بعض المتظاهرين ، في الافراج عن المتهمين وهاجموا مبنى المحكمة ، وتم الاشتباكات مع رجال الشرطه وتم عرقلة حركة المرور والسير لعدة ساعات
The Washington Post
تناولت الصحيفة تصريحات جماعة الاخوان المسلمين وهى من اقوى الحركات الاسلامية المصرية انها مستعدة للمحادثات مع واشنطن

واعلن الاخوان موقفهم الواضح تجاه هذه المظاهرات بانها عير منظمة وغير ضرورية

كما تناولت تصريحات وسائل الاعلام المصرية بان المحكمة المصرية برأت ثلاثة وزراء من حكومة الرئيس المخلوع مبارك

وقد ولد هذا غضبا بسبب الفساد والقمع لانتفاضة ال18 يوما والتي انتهت بالاطاحة بمبارك في فبراير الماضى .

وان الكثير من المصريين الان يتهمون المحاكم انها لا تفعل ما يكفي لمحاسبة المسؤولين السابقين للمساءلة عن جرائمهم.
وقد أدين العديد من المسؤولين السابقين بتهم الفساد فى عهد مبارك منذ ان تحولت السلطة الى الجيش. إلا أن الرئيس مبارك وولديه ما زالوا ينتظرون المحاكمة بتهم الكسب غير المشروع ولدورهم في مقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. وقتل أكثر من 845 شخصا خلال التمرد ، ولكن حتى الآن لم يدن أي من المسؤولين في أعمال القتل باستثناء ضابط الصف الذي حكم عليه بالاعدام غيابيا.

وتناولت تجمع الالاف من المصريين يوم الجمعة في ميدان التحرير ، لاستكمال الانتفاضة التى اطاحت بالرئيس المصري مبارك هذا العام ، احتجاجا على ما يعتبرونه عدم الاستعداد لمحاكمة المسؤولين ورجال الشرطة المسؤولين عن مقتل ما يقرب من 900 من المحتجين في عهد مبارك، واطلق عليها اسم "جمعة الثورة اولا " وكانت الأكبر منذ الثورة في يناير وفبراير والتي غيرت مصر ودول عربية أخرى داعية إلى الانتفاض ضد قادتهم

Thedailynewsegypt.

تناول حكم المحكمة بحل المجالس المحلية لكونه يحتوى علي مسؤولون من النظام السابق للرئيس حسني مبارك.
ومن ناحيه اخرى اعلان المجلس الوطني المصرى رسميا مشروع قانون المبادئ الدستوريه ولذلك للدعوه لصياغة دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل.
ودعوة المجلس خلال مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين الى اجراء حوار وطني لمناقشة إمكانية دمج عدد من مشاريع القوانين التي تم اقتراحها من قبل مختلف التيارات.
ومن ناحية اخرى اثار تراجع 9 من عائلات الشهداء في الاسكندرية فى الدعاوى القضائية ضد ستة ضباط بتهمة القتل ومحاولة القتل من المحتجين ، بعد تلقي 100الف جنيه تعويضا من الضباط لكل منهم غضب الكثيرين من اهالى الشهداء

واضافة احد محامين الشهداء يدعى خلف بيومي ان هذا غير قانوني تماما واضاف إن الوزارة أخذت المال من الشعب المصري للحصول على ضباط للخروج من السجن".وانه سيتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد وزارة الداخلية.

وتناولت موقف الاتحاد الاوروبى من المراقبه على الانتخابات فى مصر حيث صرح مسؤول من الاتحاد الاوروبي انه قد فات الأوان من مصر لتدعو المراقبين الأوروبيين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم و مطالبة مسؤولون أوروبيون نظرائهم المصريين ان ترسل دعوة رسمية لهم ، خلال زيارات رفيعة المستوى إلى مصر ، ومن خلال السفارة في بروكسل. واستجاب مسؤولون مصريون ، واضاف موضحا أنه لا يعرف ما اذا كان ذلك يعني الدعوة في الطريق ،ام كانت هناك أفكار أخرى ، أو أن يكون هناك نية فى تأجيل الانتخابات.

وتناولت ايضا تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين في الساحات الكبرى في المدن في أنحاء مصر فى حمعة جمعة الثورة لما يطلق عليها اسم " جمعة الثبات " أو " جمعة الثورة أولا " اولا تأكيد لموقفهم بأن الثورة لا تزال موجودة حتى تتم تلبية مطالبهم وتحقيق العدالة بالقصاص للشهداء داعين لمحاكمة عادلة وسريعة لعدد من المسؤولين عن قتل وجرح المتظاهرين السلميين.وتجمعوا فى مشاهد تذكر بالأيام الأولى لانتفاضة 25 يناير ، وفي واحدة من إلاقبال الأكثر تنظيما وفكريا شاملا في الأشهر ووجهه المصريين رسالة واضحة بأن الثورة لم تنته حتى الان

CBSNEWS
تناولت الصحيفه ان المصريون يبحثون الآن عن المستقبل الذي يتطلعون اليه للمرة الأولى منذ عقود لرسم مسارهم الخاص، مع فتح الباب على مصراعيه ، هم ينزلون الى الشوارع للضغط من أجل تنفيذ المطالب المكبوتة ..المزيد من المساكن ، ودخل أفضل ، وانخفاض الأسعار. التطلعات إلى عنان السماء ، حتى وهم يقولون لأنفسهم لا يمكن أن تحل كل شيء دفعة واحدة.
لكن الاضطراب الذي يحدث بسبب الاحتجاجات المستمرة ، يجعل من الصعب معالجة هذه المطالب. انخفضت عائدات السياحة وتحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية بشكل حاد بعد الثورة ، في حين تضررت الصناعات التحويلية والإنتاجية. ويشكو كثير من أن حياتهم هي أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية عنها فى حكم مبارك ، وزيادة الضغط من أجل تغيير فوري.

ثم تناولت ايضا جمعة الثورة اولا قائله تحدى عشرات الآلاف من المصريين حرارة الصيف الحارقة لعقد واحدة من اكبر المظاهرات الأشهر ليوم الجمعة ، وملء الشوارع في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة بالمحاكمات لأعضاء نظام حسني مبارك ، والتعبير عن الاحباط مع بطء وتيرة التغيير.

وقد تزايدت الاحتجاجات الجماهيرية للتعبير عن الإحباط واسع النطاق على أن "الثورة" قد توقفت. ما زال الاقتصاد راكدا . ويطالب بعض الحكام العسكريين في البلاد الذين تولوا السلطة بعد مبارك لتاجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر لأن معظم الفصائل السياسية ليست جاهزة
ويشكو كثير من أنه بالرغم من أن مبارك والعديد من الشخصيات فقدوا السلطة ، ولكن العناصر الأساسية لنظامه تبقى في مناصبهم فى السلطة القضائية والشرطة والخدمة المدنية.

THE INDEPENDENT

تناولت الصحيفة النشطاء السياسيون فى مصر يخشون من زيادة الاحتجاجات والعنف بعد أن برأت المحكمة ثلاثة وزراء سابقين من اتهامات جنائية قبل أيام فقط من مليونية حاشدة مقررة يوم الجمعة.

وقد اتهم الوزراء، الذين خدموا جميعا تحت الرئيس المخلوع باهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة. ولكن جاء حكم المحكمة الأولى لتبرئة السياسيين السابقين منذ بدء الانتفاضة في 25 يناير وجاء الحكم بعد يوم واحد من مهاجمة الاشخاص قاعة المحكمة عندما امر القاضي بالافراج عن 10 من رجال الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي ادت الى الاطاحة بنظام مبارك في وقت سابق من هذا العام.

في محاولة لتهدئة الغضب قرر النائب العام الطعن فى قرارات المحكمة. ولكن العنف زاد وزادت حدة التوتر فى اسبوع في القاهرة من أسوأ المعارك في الشوارع منذ بدء الانتفاضة.

ثم تناولت جمعة الثورة اولا تجمع الآلاف من المحتجين بساحة ميدان التحرير بالقاهرة في واحدة من اكبر المظاهرات منذ الاطاحه بمبارك فى فبراير الماضى .

وخرج المتظاهرون بعد الشكوك حول سلوك المجلس العسكري الحاكم ، وتجمع حشود من الناس في وسط ساحة التحرير في مشاهد لم نشهدها على نطاق مماثل منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع بما يقرب من خمسة أشهر. وقد عزز هذا التجمع الدعم الرسمي لجماعة الإخوان المسلمون، التنظيم السياسي الأكبر في مصر، والتي كانت حتى الآن قد رفضت المشاركة في معظم الاحتجاجات التي وقعت منذ فبراير الماضى. وهناك عدد كبير من الجماعات السياسية في البلاد الأخرى ، وأيضا الأحزاب الاخرى.
وكانت هناك احتجاجات مماثلة في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في مدينة الاسكندرية شمال البحر الأبيض المتوسط​​. ولكنه كان في ميدان التحرير مختلف حيث تجمع ا كبر عدد من المحتجين .وصل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على مدار اليوم يحملون الأعلام المصرية واللافتات، وبحلول بعد الظهروسط القاهرة كان يفيض بحر من الخيام في الشوارع، والباعة والشعارات البهيجة المشرقة.

Guardian..

تناولت الصحيفة الاوضاع فى مصر متسائلة ما هي العلمانية؟ذاكرة ان السبب الرئيسي للرغبة فى دولة علمانية هو الحد من سلطة الحكومة. فالتاريخ يبين أن السياسيين يلعبون بورقة الدين لأغراضهم الخاصة. وأوضح مثال على ذلك هو إعادة انور السادات الاخوان المسلمين في الحياة العامة لحشد التأييد في صفوف الشعب في مواجهة المعارضة الاشتراكية اليسارية. لتعلق الناس به في صورة زعيم تقي ضد الشيوعيين المعارضين للعلمانية. وإن كانت جماعة الاخوان المسلمين لا تزال محظورة من العمل في الحياة العامة ، بينما اراد السادات الاستفادة منها على هذا النحو ، فإن خطة عمله هى حقيقة أن الشعب المصري متمسك بمعتقداته الدينية بشدة.
درس واحد نستقيه من هذا هو أن الوقاية خير من العلاج. هو ان وجود الاسلاميين سيكون دائما حاضرا في الحياة العامة ، وسوف يكون دائما نوعا من الدعم. ولكن لا ينبغي أن يسمح للسياسيين للاستفادة من ذلك.
على الورق جمهورية مصر العربية لديها الآن دستور علماني ، لا يقوم على أي الكتب الدينية : لا يوجد قانون يفرض أن رئيس الوزراء يجب أن يكون له عقيدة معينة. وكل رجل وامرأة والتي هي عضو في هذا المجتمع لديه حرية العبادة ، وليس في الطريقة التي سيتم بها اضطهاد بسبب معتقدات دينية ولكن هناك قوانين تنتهك هذا ، مثل تلك التي تتطلب موافقة من رئيس الدولة لبناء كنيسة ، أو عدم ذكر الديانة في بطاقات الهوية الرسمية الحكومية.
في الدولة المدنية ، يجب على المجتمع تقبل أن يكون للناس الحق في حرية العبادة. لكن المصريين هم شعب ورع فالأغلبية الساحقة ، يعتمدون فى الزواج والميراث الشرعى من قبل الاسر المسلمة والطلاق على الشريعة الاسلامية.ولكن لايمكن للشريعة ان تحكم قوانين التجارة الدولية أو قوانين اتحاد كرة القدم المصري..
كعضو مسلم في المجتمع المصري ، لا أستطيع الانضمام إلى التعريف المعتاد للعلمانية باعتبارها فصلا كاملا بين الدين والدولة.. فهو يكاد يكون من المستحيل استبعاد الدين من القوانين المدنية.
ولا بد لي من العيش مع حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين هو اليوم أكبر حزب في البلاد ، وينظم معظم السياسية في مصر. ولكن إذا كانوا هم تشكيل الحكومة أريد المبادئ العلمانية للحد من قوتها. على الرغم من أن الشريعة ضمانات للحقوق المدنية لغير المسلمين ، يمكن للمتطرفين التسلل الى برامج المثالية ربما الأحزاب العرضية مثل حزب الحرية و العدالة الوليد وقد اقترح الزعماء الدينيون السابقون فرض الجزية ، وهو لم يسمح في حالة المدنية. مصر بحاجة الى العلمانية التي تحترم الدين لحماية جميع مواطنيها.

وتناولت ايضا جمعة الثورة اولا ذاكرة ان الحكم العسكري في مصر تواجه أكبر أزمة لشرعيتها واندلعت المظاهرات وضمت عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين سيطروا على وسط القاهرة ضد حكم الجيش في أنحاء البلاد.
في مشاهد تعيد للاذهان لانتفاضة يناير والاطاحه بمبارك في وقت سابق من هذا العام ، لقيادة مدنية تديرها لجان شعبية في جميع المداخل والمخارج لميدان التحرير
وفي استعراض هائل من الغضب الشعبي إزاء بطء وتيرة الاصلاح بقيادة المجلس العسكري وهتف المتظاهرون مرارا الى "استعادة" ثورتهم

Euronews

تناولت الصحيفة الوضع فى مصر بان عشرات آلاف المحتجين يتظاهرون في جمعة “الثورة أولا” في ساحة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة وفي مناطق أخرى من البلاد احتجاجا على بطئ وتيرة الإصلاحات وأسلوب إدارة المرحلة الانتقالية من طرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.حيث ان المحتجون يطالبون بالإسراع بمحاكمة رموز الفساد ورجال النظام المتورطين في قتل المحتجين، بدلا من حمايتهم، رافعين شعارات من بينها “الثورة متواصلة”.