مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يوبخ ايران

فيينا (رويترز) - وبخ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران يوم الجمعة بسبب الشكوك المتزايدة في انها تسعى الى تطوير قنابل ذرية وذلك بعدما تغلبت القوى الست الكبرى على انقسامات بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع طهران.

لكن القرار الذي حظي بتأييد ساحق خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة تفادى اي خطوات عقابية واضحة وهو ما يعكس المعارضة الروسية والصينية لمثل هذه الاجراءات.

وصوتت 32 دولة لصالح القرار بينما صوتت دولتان ضده هما كوبا والاكوادور. وامتنعت اندونيسيا عن التصويت.

ولم تبد ايران اشارة على التراجع في المواجهة بشأن أنشطتها الذرية وهددت باتخاذ اجراءات قانونية ضد الوكالة لاصدارها تقريرا شديد اللهجة عن البرنامج النووي الايراني.

وأذكى التقرير الذي صدر الاسبوع الماضي وحمل قدرا كبيرا من معلومات المخابرات التي أشارت الى اجراء ايران أبحاثا وتجارب مرتبطة بتطوير قدرات تسلح نووي التوتر في الشرق الاوسط وزاد الضغوط الغربية لفرض مزيد من العقوبات على ايران.

وتنفي ايران أنها تسعى لصنع أسلحة نووية وتقول انها تخصب اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمحطات الطاقة النووية وليس لانتاج اسلحة نووية. ورفضت طهران معلومات المخابرات التي وردت في تقرير الوكالة ووصفتها بأنها مختلقة واتهمت الوكالة بالانحياز للغرب.

واتهم سفير ايران لدى وكالة الطاقة الذرية علي أصغر سلطانية الوكالة بعرض التقرير أولا على الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى. وسربت بعض محتويات التقرير لوسائل اعلام غربية قبل اصداره يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سلطانية امام اجتماع لمجلس محافظي الوكالة قبل التصويت الثاني من نوعه ضد ايران منذ سنوات ان ايران تعتبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير مبرر وغير منصف وذا دوافع سياسية."

وقال "اي قرارات تبنى على هذا التقرير ... غير ملزمة قانونا وعليه فهي ليست قابلة للتطبيق."

وصاغت القوى الست الكبرى التي تقود الجهود الدبلوماسية في الملف الايراني وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار مشتركا هذا الاسبوع بعد محادثات مضنية وقدمته لمجلس محافظي الوكالة.

وضمن تمتع المسودة بتأييد الدول الكبرى فوزها بتأييد واسع في التصويت امام مجلس الوكالة.

لكن القرار لن يرضي دولا غربية فضلا عن اسرائيل التي كانت تأمل أن يؤدي تقرير أمانو الى تحرك دولي ملموس لردع طهران مثل احالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي.

وقال خبير نزع الاسلحة النووية مارك هيبز من معهد كارنيجي لدراسات السلام الدولي في اشارة الى ان مسودة القرار لم تضع اي موعد نهائي لحسم ايران للموضوعات المعلقة "عند هذه النقطة لا تزيد الضغوط حقا على ايران."

وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة اربع جولات من العقوبات على ايران منذ عام 2006. لكن موسكو وبكين بما تتمتعان به من علاقات تجارية مع ايران عارضتا اتخاذ اجراءات عقابية اخرى.

ويعتبر دبلوماسيون قرار القوى الكبرى تسوية بين الدول الغربية التي كانت تفضل استخدام لهجة اشد حزما مع ايران وروسيا والصين الحريصتين على علاقاتهما التجارية مع طهران وعلى بقاء باب التفاوض مفتوحا.

وانتقدت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنشرها التقرير الخاص بايران الاسبوع الماضي. وعلى النقيض من ذلك استغلته الدول الغربية للضغط من اجل فرض عقوبات جديدة على طهران وهو ما رفضته روسيا صراحة على مستوى الامم المتحدة.

واعرب القرار عن "القلق العميق والمتزايد بشان المسائل العالقة فيما يخص البرنامج النووي الايراني بما يتضمن تلك المسائل التي يجب توضيحها لاستبعاد وجود ابعاد عسكرية محتملة."

ودعا القرار طهران الى فتح منشاتها النووية بشكل كامل امام مفتشي الامم المتحدة ومحققيها و"الانخراط جديا وبدون شروط مسبقة في المحادثات" من اجل معالجة المخاوف النووية. ودعا القرار امانو الى رفع تقرير الى مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه القادم في مارس اذار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2009 وبخ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم كلا من روسيا والصين ايران لبنائها منشأة لتخصيب اليورانيوم سرا. ورفضت ايران هذا القرار ووصفته بأنه "ترهيب".