الجارديان : الساعدي يقاضي الحكومة البريطانية

طلب معارضون ليبيون السكوتلند يارد رسمياً بفتح تحقيق حول ظروف خطفهم، وأسرهم وتسليمهم لنظام القذافي. كما أن سامي الساعدي هو أحد اللذين طالبوا بذلك، خاصة وأن وثائق كشفت عن تورط جهاز الاستخبارات البريطاني في عمليات النقل القسري للمشتبه بهم في قضايا الارهاب بعد الحادي عشر من أيلول.

هذا ويقاضي الساعدي وعبد الحكيم بلحاج، القائد العسكري لطرابلس حالياً، الحكومة البريطانية. وتشير الصحيفة إلى أن وثيقة تم كشف النقاب عنها مؤخراً وتعود إلى العام 2004 وهي عبارة عن رسالة فاكس مرسلة من وكالة الاستخبارات الأميركية ال سي آي إيه تظهر حماسها للمساعدة في عملية الترحيل القسري للساعدي، والتي اقترحتها الاستخبارات البريطانية الخارجية MI6 بالتنسيق مع رئيس الاستخبارات الليبية.

وبعد يومين من تاريخ الفاكس، زار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ليبيا والتقى القذافي، وأعلنا عن "تفاهمات مشتركة بشأن محاربة الارهاب"، وتم توقيع صفقة غاز بقيمة 550 مليون جنيه استرليني بين الحكومة الليبية وشركة شل البريطانية-الهولندية. وبعد ثلاثة أيام اعتقل الساعدي وعائلته المكونة من أبنين وابنتين، وأرسلوا إلى طرابلس، وسجن جميع أفراد العائلة، بل والأطفال تم سجنهم وشاهدوا الأب يعذب. وتذكر الصحيفة أن الوالدين تم تكبيلهما ووتغطية وجيهما أثناء عملية الترحيل القسري. وسجن الساعدي لمدة ستة سنوات. وستكون مهمة سكوتلنديارد الكشف عما إذا كانت الحكومة البريطانية على دراية بهذا الأمر.

ومن أربيل عاصمة اقليم كردستان في العراق، كشفت "الفايننشال تايمز" أن شركة "شل" النفطية، سحبت تفاهماتها مع الحكومة الإقليمية هناك وذلك لحماية استثماراتها مع الحكومة المركزية في بغداد بما فيها صفقة محتملة للغاز الطبيعي بقيمة 17 مليار دولار.

وكان مسؤولون عراقيون قد هددوا شركة اكسون موبيل الأمريكية بإلغاء العقود القائمة معها، بعد أن كشفت الصحيفة منذ أيام، أن الشركة باتت المستفيد الأكبر من عقود استكشاف النفط في اقليم كردستان..

وتسعى بغداد لفرض حظر على الشركات التي تعمل في اقليم كردستان.