صرحت مصادر مطلعة بجهاز الكسب غير المشروع للفجر، أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، التي أصدرت قرارها بالإفراج عن المتهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بكفالة 200 ألف جنيه، أمس الثلاثاء، لم تراع في قرارها ما ذكرته الهيئة القضائية التابعة للجهاز، والمسؤولة عن التحقيق مع كبار مسؤولي النظام السابق، من أنها تضع أمام نظرها حرمة الوظيفة العامة، التي انتهكها المتهم. وقالت المصادر إن عزمي لم يبلغ الجهاز بأنه يمتلك هو وزوجته شقة في مشروع سان ستيفانو بالإسكندرية، مضيفة أن الجهاز يرى أن المتهم تربح من عمله العام، لأنه لولا الوظيفة العامة التي يشغلها، لما حصل على هدايا من المؤسسات الصحفية، أو أراضي في لسان الوزراء بالتجمع الخامس.