نحذر و بشده السادة القضاه رؤساء المحاكم من العواقب الوخيمه لقرار بعضهم بغلق المحاكم يوم الاحد الموافق 20 نوفمبر المقرر خلاله اجراء انتخابات نقابة المحامين وفقا لما اخطرنا به السيد رئيس اللجنه القضائيه المشرفه علي الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده مع المرشحين و هي محاكمشمال وجنوب القاهرة والاسكندرية وبنها وكفر الشيخ وقنا والجيزة . و نوضح ان المحامين قد التزموا علي مدار الايام الماضيه منذ صدور قرار جمعيتهم العموميه يوم 24 اكتوبر بتعليق اضرابهم الشامل اعتراضا علي محاوله تمرير مشروع قانون السلطه القضائية ، حيث التزم المحامون بضبط النفس و عادوا الي الانتظام في اعمالهم رغم قرار القضاه في جمعيتهم العموميه بتعليق العمل بالمحاكم الي اجل غير مسمي . كما نؤكد علي ان قرار غلق المحاكم بهدف منع اجراء انتخابات المحامين بمقرات نقابتهم الفرعية بها هو قرار مخلف للقانون و تحدي لسلطه الدوله فالنص في المادة 132 من قانون المحاماه قد اوجب اجراء انتخابات نقابة المحامين بمقر النقابة العامه و بمقرات النقابات الفرعيه الكائنة داخل المحاكم و نوادي المحامين و ان مخالفة ذلك يعني تعرض العملية الانتخابيه للبطلان و هو امر يدفع في اتجاه عدم استقرار اكبر نقابة مهنية في مصر و هو ما يترتب عليه اشاعة المزيد من الفوضي و العداء بين جناحي العداله و في اروقة مرفق القضاء ، و هو ما سينعكس بالضرورة علي حالة الاستقرار في البلاد خلال تلك الفترة التاريخيه الهامه التي تمر بها . اننا ندعو كل اصدر مثل هذا القرار الباطل الي العودة لجادة الصواب مرة اخري و و تيسير اجراء تلك الانتخابات التي لا تهم المحامين فقط بل تهم ايضا جموع شعب مصر كما نؤكد علي حرصنا و التزامنا باجراء انتخابات نقابة المحامين في جو من الهدوء و الانضباط كما جرت العادة دائما ، و لن ننساق وراء استفزازات بعض اصحاب المصالح الخاصه ، حرصا علي صالح نقابتنا و صالح و مستقبل بلادنا .