«القضاء الأعلي» يلغي مادة «الحبس» من القانون لاستيعاب أزمة المحامين

حددت اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة العامة للمحامين 20 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات علي موقع النقيب والمجلس علي أن تجري الإعادة في 27 من الشهر نفسه.
وشدد المستشار أحمد بسيوني أمين الصندوق بالمجلس القضائي علي أن الموعد تم تحديده بعد الضغط علي لجنة الخبراء المسئولة عن تنقية جداول النقابة وزيادة حوافزها المالية للعمل فترة مسائية للانتهاء من جداول العمومية قبل موعد الانتخابات.
بسيوني أكد أنه لا يوجد حائل قانوني يمنع اللجنة من ممارسة عملها داخل النقابة وأن عمومية اليوم خاصة بالمحامين ليفعلوا فيها ما يريدون وأن اللجنة القضائية تريد إنهاء عملها بنقابة المحامين في أسرع وقت بعد حالة الاحتقان التي حدثت بين المحامين واللجنة عقب تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
من جانبه رحب محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين بالمحامين بقرار تحديد موعد الانتخابات وذلك لإنهاء حالة الاحتقان لدي المحامين بعد تأجيلها وأن شيوخ المهنة يحاولون تهدئة المحامين في العمومية الطارئة التي دعا إليها المحامون اليوم.
وفيما يعد محاولة لتهدئة المحامين قبل اتخاذهم إجراءات تصعيدية في عمومية اليوم أصدر مجلس القضاء الأعلي بيانًا أكد فيه المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس علي رفضه للمادة 18 المتعلقة بحبس المحامي وتغريمه في قانون السلطة القضائية.
وهو ما وصفه محمد طوسون بالقرار الصائب الذي سيخفف من حالة الاحتقان لدي المحامين وأن هذا البيان جاء بعد اجتماع بين شيوخ مهنة المحاماة ورئيس مجلس القضاء الأعلي لاحتواء الأزمة المتصاعدة.
حتي ساعات متأخرة وصلت لفجر يوم الأحد.. عقد مجلس القضاء الاعلي اجتماعا مطولا مع وفد من المحامين.. قرر خلاله ارجاء قبول مشروعي المستشارين احمد الزند واحمد مكي والخاصين بتعديل قانون السلطة القضائية ومن ضمنها المادة18 .
قال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس ادارة نادي قضاة مصر ل«روزاليوسف»: ان هناك ايادي خارجية وربما داخلية تلعب بالنار في مصر من خلال محاولاتها هدم السلطة القضائية اضافة الي وجود ثلاثة مرشحين علي موقع نقيب المحامين يحاولون اشعال الأمور لاغراض انتخابية.
وطالب "صالح" بضرورة تحرك المؤسسة العسكرية لما سماه "الحفاظ علي كرامة القضاة " اضافة الي تأمين المحاكم.. مشيرا في نفس السياق ان القضاة لا يطلبون حماية لأنفسهم ولكن حماية للمحاكم.
وكان نادي القضاة قد اصدر بيانا قال فيه: إن قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصي درجات ضبط النفس ملتزمين بالاحتكام إلي الشرعية والقانون.. تاركين أمر تلك "القلة المارقة" للسلطات المختصة في الدولة تتخذ حيالها من الإجراءات ما يردعها ويردها إلي جادة الصواب.. مشيرا إلي أن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتي تسود شريعة الغاب.
وأكد النادي في بيان له عقب اجتماع طارئ يم أندية قضاة الأقاليم، أنه "يتضامن مع قضاة مصر وقرروا في جمعياتهم العامة تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمي، ويدعو باقي الزملاء إلي تعليق العمل بباقي المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها حفاظا علي أمنهم وسلامتهم.
وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الأحداث عن كسب واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهتها علي سبيل السرعة، واضاف البيان: ان قضاة مصر قطعوا علي أنفسهم عهدا ووعدا بأنه فور إزالة الأسباب التي تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون في خدمة هذا الشعب يواصلون العمل حتي يصل العدل إلي مستحقيه.
في المحافظات تواصل لليوم الثامن أمس إضراب المحامين احتجاجًا علي المقترح لقانون السلطة القضائية حيث قام ما يقرب من 250 محاميًا ببورسعيد بغلق أبواب المحكمة الابتدائية لمنع دخول المتقاضين، وأصدر رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية تعليماته بصرف وكلاء النيابة والقضاة من سراي المحكمة، بعدما أصاب الإضراب الشامل سير العمل داخل النيابات.
كما واصل محامو الغربية إضرابهم عن العمل في جميع محاكم مدن المحافظة المختلفة وتسبب ذلك في استمرار توقف العمل بجميع المحاكم باستثناء بعض الجلسات بتجديد حبس المتهمين لعدم وجود المحامين داخل الجلسات.