في تطور مفاجئ لازمة الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين قررت اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد اجراء الانتخابات في20 نوفمبر المقبل علي أن تجري جولة الاعادة في27 من الشهر نفسه. وطالبت اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة اللجنة المنتدبة من وزارة العدل بتنقية جداول الجمعية العمومية, وكشوف الاعضاء وزيادة ساعات العمل من أجل الانتهاء من تقريرها بحلول منتصف شهر نوفمبر حتي تتمكن اللجنة من اجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وكان المستشار أحمد بسيوني امين الصندوق في اللجنة القضائية قد أكد ان الانتخابات ليست مؤجلة لأجل غيرمسمي وانما لحين الانتهاء من تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية. من جانبه قال منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين ان قرار اجراء الانتخابات لن ينزع فتيل الازمة بين المحامين والقضاة, مشيرا إلي ان الازمة مستمرة مادامت هناك نية لاصدارقانون السلطة القضائية بالشكل المقترح حاليا وبهذه الطريقة. وأشار إلي أن الانتخابات حق للمحامين لايمنحه أحد لهم, مؤكدا أن كل المرشحين لايهمهم الآن الانتخابات بقدر اهتمامهم بالدفاع عن المهنة, وكرامتها, مطالبا بارجاء مشروع القانون نهائيا حتي يتم انتخاب البرلمان وانتخاب مجلس لنقابة المحامين, يذكر أن اللجنة القضائية كانت قد حددت في البداية15 أكتوبر الماضي لاجراء الانتخابات قبل أن تعود وتؤجلها إلي31 أكتوبر ثم11 نوفمبرثم لأجل غير مسمي الامر الذي تسبب في ثورة المحامين والمرشحين والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غدا.