عقد المحامون جلسة مغلقة مع المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي أمين الصندوق بلجنة تسيير الأعمال بنقابة المحامين, وذلك علي خلفية رفض المحامين لتأجيل الانتخابات. وطالب المحامون المرشحون لمنصب النقيب وهم: سامح عاشور ومختار نوح ومحمد كامل ومنتصر الزيات, بسرعة تحديد موعد للانتخابات في حدود أسبوعين.. علي أن يكون رد اللجنة علي هذا الطلب خلال24 ساعة, وهدد المحامون الحاضرون لهذه الجلسة بتصعيد الموقف والدعوة الي جمعية عمومية لاتخاذ هذا القرار. ومن جانبه, أكد المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي أمين لجنة تسيير الأعمال بالنقابة أن هذا السجال ليس في مصلحة المحامين وأن اللجنة تسعي خلال الفترة الحالية والمقبلة لوضع آلية أمنية لتمر الانتخابات بسهولة, وأن هناك أمورا متعلقة بالمحامين والنقابة, تسعي اللجنة في ترتيبها. وكان سامح عاشور ومنتصر الزيات والدكتور محمد كامل ومختار نوح, المرشحون علي منصب نقيب المحامين تقدموا بمذكرة إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس الاثنين, حيث يرفضون قرار اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين رقم35 لسنة2011 بتعديل موعد الانتخابات المقرر لنقابة المحامين الي موعد لم يحدد بعد, وعلي قبولهم الجمعية العمومية بحالتها, وعدم الاعتداد بأي سبب من الأسباب لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في أي يوم من أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية والاجازات الأسبوعية سواء كانت الجمعة أو السبت. وقال المرشحون في مذكرتهم: نحن نسمو بقضائنا عن سوء الفهم أو الظن الذي شاع وتردد بسبب تعدد الإجراءات غير المبررة والذي بلغ مداه في تفسير البعض أن مرد هذه القرارات هو موقف المحامين من قانون السلطة القضائية, ولما كان الموقعون علي هذه المذكرة يمثلون كل الأطياف لمجموع المرشحين للجمعية العمومية, فإننا لا نجد مبررا للابقاء علي نقابة المحامين خاضعة لإشراف اللجنة القضائية, لاسيما وقد انتهت المهلة التي حددها القانون رقم17 لسنة1983 في المادة135 مكرر, والتي جاء حدها الأقصي في ستين يوما انتهت بكاملها منذ فترة غير وجيزة, ولذلك نري ضرورة تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات لا يجاوز منتصف نوفمبر المقبل. وفي الشرقية, قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة برئاسة المستشار محمد عامر رئيس المحكمة الابتدائية بالزقازيق, والتي انعقدت في نادي قضاة بنها وحضرها125 قاضيا من أصل200, تعليق نظر الجلسات عدا إشكالات التنفيذ الجنائية وتجديد الحبس وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ قرار العودة, وقررت كذلك عدم الاشراف علي انتخابات نقابة المحامين بالشرقية ورفعت الجمعية توصيات الي النائب العام تطالبه بسرعة الانتهاء من بلاغات القضاة ضد اعتداءات المحامين بالسب والقذف ومنع القضاة من دخول المحاكم ومخاطبة الجهات المعنية بتأمين الجلسات بالشرطة العسكرية. وفي الوقت نفسه, واصل محامو كفر الشيخ إضرابهم عن العمل والامتناع عن دخول الجلسات داخل المحاكم, وقام محامون بغلق محكمة الحامول وبيلا, وقام المحامون بدسوق وكفر الشيخ وسيدي سالم بالإضراب داخل غرف المحامين رافضين الدخول إلي قاعات الجلسات, مما أدي الي تعطل جميع القضايا وعدم نظرها ولم تعمل بمحكمة كفر الشيخ إلا القاعة الخاصة بتلقي طلبات الترشح لمجلسي الشعب والشوري فقط, بعد أن تم إلغاء وتأجيل نظر عدد كبير من القضايا بسبب إضراب المحامين, اعتراضا علي مشروع قانون السلطة القضائية. كتب محمود الفرماوي كفر الشيخ علاء عبدالله الشرقية عثمان شحاته: