اكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى فى بيان صدر اليوم للاهرام فى قضية أحداث" ماسبيرو " بأن التحقيقات تشمل أفرادًا من القوات المسلحة و متهمين آخرين مدنيين و أن علاء عبد الفتاح ليس المتهم الوحيد وأضاف المرسى فى بيانه "ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عن، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولا محاكمة على الإطلاق* لصاحب رأي أو فكر طالما* التزم القانون وابتعد عن السب والقذف* وإنما بحسبانه متهماً ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات هي: 1 سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة. 2 تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة. 3 التعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة). 4 تجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة
كما نوه رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين مدنيون وعسكريون وجميعهم أمام القانون سواء". وهو الأمر الذى يؤكد محاسبة كل الأطراف التى سيثبت ضلوعها فى القضية.
كانت بعض المواقع الإخبارية على الإنترنت قد ذكرت نقلاً عن أحد محامى علاء أنه تم استبعاد تهمة سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة من قائمة الاتهامات الموجهة لعلاء وهو ما قد تم نفيه لاحقاً وأكد مصدر قضائى ل"بوابة الأهرام" أن جلسة اليوم كانت إجرائية لتجديد الحبس الاحتياطى ولا يطرح فيها تغير الاتهام أو الاستماع للمتهم وبالتالى فان الخبر غير صحيح عنواناً ولاموضوعاً.