شارك الدكتور محمد سليم العوا في اجتماع الأحزاب والقوى السياسية و مرشحي الرئاسة الذي عقد في مقر حزب الحرية والعدالة بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي وأمينه العام الدكتور سعد الكتاتني، وناقش المجتمعون التقرير الذي قدمه الدكتور وحيد عبد المجيد مقرر لجنة المتابعة عن لقائه مع الدكتور علي السلمي والسيد منير فخري عبد النور والمقترحات حول تعديل الوثيقة المذكورة. وفي المناقشات التي دارت في الاجتماع أعرب جميع المتحدثين عن رفضهم القاطع للوثيقة شكلا وموضوعا، ورأوا أن الدخول في تفاصيلها يعني قبول مبدأ العدوان على سلطة البرلمان، وعلى سلطة الجمعية التأسيسة التي يجب أن تضع الدستور. وصدر عن الاجتماع بيان طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسحب الوثيقة وتحديد موعد نهائي لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية أبريل 2012. وأعرب الدكتور العوا عن أمله الكبير في أن يجنب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء البلاد مخاطر بدء ثورة جديدة إذا لم يستجب لهذين المطلبين الشعبيين. وردا على سؤال من عدد من الإعلاميين الذين غطوا الاجتماع حول ما قاله الدكتور علي السلمي من أن العوا خُدع بالتحدث عن وثيقة أخرى غير التي قدمها السلمي قال: إن الذي بين أيدي الناس كلهم هو النص الذي وزعه الدكتور السلمي على المشاركين في اجتماع يوم 2/11/2011. وأضاف أنه إذا كان لدى الدكتور السلمي وثيقة أخرى فهو يعرف بكل تأكيد كيف يوصلها إلى الدكتور العوا، ووعد بأنه إذا جاءته سيكتب عنها بنفس الروح المحايدة المنصفة كالتي كتب بها في الشروق يوم الخميس 10/11/2011. ورجا الدكتور العوا جميع وسائل الاعلام أن تعتبر أن بين أيدينا وثيقة واحدة ما لم تظهر عن طريق الدكتور علي السلمي شخصيا وثيقة أخرى تنقض أو تلغي الوثيقة التي نعرفها حتى الآن
