واصلت بعض اللجان الفرعية التابعة للجنة العليا للإنتخابات البرلمانية رفضها اعتماد أوراق الصفة العمالية لمرشحي النقابات المستقلة لمجلس الشعب،معتبرة ان القانون لا يعترف سوى بالاتحاد العام (الاصفر) وهو ما أدى الى موجة غضب عارمة،وسط السياسيين والنقابيين،في حين تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم الطعن الذي تقدم به الاتحاد المصري المستقل ضد قرارات اللجنة العليا.
وبينما فتح الاتحاد العام ، الباب لاستكمال أوراق المتقدمين للترشيح بالصفة العمالية لمجلسي الشعب والشورى القادمين، انتقد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، أحمد عبد الظاهر وزير القوى العاملة لمخاطبته رئيس اللجنه العليا للانتخابات في 20 اكتوبر الماضي ومطالبته بالاعتداد بشهادات الصفه الصادره عن الاتحاد المستقل مشيراً أن النقابات المستقله ليس لها اي شرعيه قانونية حتي الان لانه لم يصدر بعد قانون الحريات النقابية والذي سيضع كل التنظيمات النقابية علي مصاف واحد.
ومن جانبها أكدت فاطمه رمضان نقابيه بمديريه القوي العامله بالجيزه وإحدي المرشحات المرفوض اوراقهم بالجيزه ان امس السبت هو أول جلسات الدعوي القضائيه التي تقدم بها الاتحاد المصري للنقابات المستقله ضد قرار اللجنه الفرعيه للجنه العليا للإنتخابات برفض قبول اوراقهم .
واستنكرت رمضان عدم اعتراف اللجنه بالشهادات الصادره عن النقابات المستقله موضحه تجاهلها الإعلان الدستورى الذي جاء فى مادته الرابعة السماح بحرية إنشاء النقابات المستقلة وان ما قامت به هو اللجنه القضائيه ادارياً في الحريات النقابيه وعدم التزام بالاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها مصر.