علق سمير الششتاوى المحامى بالنقض على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بحرمان اعضاء الوطنى المنحل من الترشح فى انتخابات مجلس الشعب 2011 فى تصريح خاص للفجر قائلا ان هذا الحكم جاء مخالفا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وانه لايجوز حرمان الاشخاص من ممارسة الحقوق السياسية الابحكم قضائى نهائى وحيث ان ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة فإنه يفترض فى جميع اعضاء الحزب الوطنى البراءة تطبيقا لمبدأ المتهم برئ حتى تثبت ادانته ورغم ان ايان منهم ليس بمتهم سوى احمد عز الذى صدر عليه حكم
وبالتالى فإن حكم محكمة القضاء الادارى يخالف الدستور ويناقض قرينة البراءة ويدعو لإثارة الفتن والقلاقل فى مصر وان حجيته ليست حجة عامة على مستوى الدولة وليست صحيحة اايضا على كل محافظة الدقهلية بل لاتسرى الا على الاشخاص الواردة اسمائهم فى عريضة الدعوى الصادر بصدرها الحكم ويجوز لهولاء الطعن امام المحكمة الادارية العليا
ويجدر الاشارة ان اللجنة العليا للانتخابات يجب ان تنتبه لقانون مباشرة الحقوق السياسية والا تلتفت لبعض نعرات الحركات التى تطالب بتطبيق الحكم على مستوى الجمهورية لأن ذلك يخالف القاعدة القانونية الراسخة ان حجية الاحكام نسبية ولاتسرى الاعلى اطرافها فقط وتمتد لغيرهم
وبالتالى يجب ان تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بنصوص الاعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية