المسودة الكاملة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ومن المقرر عرضه على المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى بمجرد الانتهاء من لائحته التنفيذية وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 6 مواد فقط من أصل 24 ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الذى يتكون من 29 مادة، كما اقترحت هيئة قومية للتأمين الصحى بتمويل الخدمة من السجائر والأسمنت وتراخيص مراكز العلاج.
كما نص القانون على الالتزام فى دفع الاشتراكات شرط تقديم الخدمة، وبالنسبة لحصة الخزانة العامة تنص على قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة، و0,5% من الحد الأدنى للأجور شهريا، كما تحدد المادة 28 عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية كما جاء بصحيفة اليوم السابع