المحكمة العليا تؤيد حكما بسجن رئيس اسرائيل السابق بتهمة الاغتصاب

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف وثبتت إدانته التي قررتها المحكمة الابتدائية بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. وكان حكم المحكمة الابتدائية سبع سنوات سجنا.

أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس(10 نوفمبر/تشرين الثاني) الحكم الصادر بإدانة رئيس إسرائيل السابق موشيه كاتساف بتهمة الاغتصاب ورأت انه لا يوجد مبرر لتغيير الحكم الذي صدر عليه في وقت سابق من العام بالسجن سبع سنوات. وقال قضاة المحكمة العليا في جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من جانب كاتساف أنهم يؤيدون قرار المحكمة الأدنى، ورأسها ثلاثة قضاة، والتي أدانت كاتساف في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات في مارس آذار.

وأدين كاتساف باغتصاب مساعدة له مرتين حين كان وزيرا أواخر التسعينات كما أدين بالتحرش والمضايقة الجنسية لاثنتين عملتا معه خلال فترة رئاسته لإسرائيل من عام 2000 وحتى عام 2007 . ونفى قصاب التهم المنسوبة إليه مرارا لكن محكمة تل ابيب الابتدائية رأت أن أقواله "مليئة بالأكاذيب."

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة كانت سمحت له بان يظل طليقا إلى حين البت في الاستئناف وانه سيدخل السجن ويبدأ في تنفيذ مدة عقوبته في السابع من ديسمبر كانون الأول.


الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، الذي ثبتت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الحكم الصادر ضده بالسجن سبعة أعوام اثر إدانته بالاغتصاب والتحرش الجنسي، سياسي يميني تولى رئاسة دولة إسرائيل بعد مسيرة سياسية باهتة انتهت بالفضيحة.

وانهارت صورة الرجل، المحترم والنزيه التي كان يتمتع بها كاتساف (65 عاما) والذي ينحدر من أصل إيراني، عندما كشفت أولى الفضائح الجنسية المتورط فيها في تموز/يوليو 2006. وهي قضية لا سابق لها في تاريخ اسرائيل.

وقالت الموظفة السابقة التي اتهمته باغتصابها عندما كان وزيرا للسياحة في أواخر تسعينات القرن الماضي وهو ما أدانته به المحكمة "كان بوجهين: شخص طيب في النهار وشرير في الليل وأنا رأيت جانبه السيئ".

وبعدما اتهم وسائل الإعلام "بتدبير مؤامرة دنيئة لتلطيخ سمعته" اقر بالتهم الموجهة اليه بعد تسوية مع القضاء تجنبه السجن. لكن عندما مثل أمام المحكمة في القدس في نيسان/ابريل 2008 ألغى الاتفاق وقال انه "يريد إظهار الحقيقة"، وعرض نفسه بذلك لحكم بالسجن 16 عاما في حال إدانته بالاغتصاب.

وكاتساف،السياسي المحنك من حزب الليكود (يمين)، انتخب رئيسا في العام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم ما أثار مفاجأة كبرى. وقد خلفه بيريز في المنصب في تموز/يوليو 2007 بعد استقالته في حزيران/يونيو من العام نفسه. وكاتساف هو أول رجل سياسي من اليمين يتولى المهام الفخرية إلى حد كبير لرئيس الدولة لولاية من سبع سنوات يمكن تجديدها لفترة غير محددة.