البورصة الكويتية تواجه حروب الشائعات المضاربية لتجاوز تأثيرات اذمة ديون منطقة اليورو

توقع محللون أن تحدد تطورات الوضع السياسي في الكويت ونتائج الشركات عن فترة الربع الثالث من 2011 مسار بورصة الكويت خلال فترة ما بعد عطلة عيد الاضحى حيث أكدوا أن التوصل إلي تهدئة الأوضاع السياسية سيؤدي إلي تقليل الضغوط علي السوق كما أن إعلانات الشركات عن أرباحها ستؤدي إلى انتعاشة واضحة في معدلات السيولة.
وقالوا ان ارتفاعات طفيفة قد تصعد بالمؤشر للأعلى دافعة إياه إلى مستوى يدور حول 5950 نقطة محققا نقاطا مضافة عن المستوى الذي أغلق عليه المؤشر في آخر جلسات التداول قبل عيد الأضحى حيث كان المؤشر قد تجاوز حاجز 5910 بقليل.
وقالوا ان سوق الكويت للأوراق المالية أداءً مستقراً نسبياً خلال الفترة الماضية على إثر تحقيق مؤشريه لمكاسب بسيطة للشهر الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار حضور العديد من العوامل السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى رأسها الحراك السياسي الداخلي الذي تشهده الكويت حالياً، والذي يدور حول مسألة الإيداعات المليونية النيابية والنقاشات حولها، بالإضافة إلى الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها بعض الجهات الحكومية للمطالبة بالزيادات والكوادر.
وقالوا انه على صعيد المؤثرات الاقتصادية العالمية فقد أثرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بعض البلدان الأوروبية على الأسواق العالمية بشكل عام، مما دفع بوكالة التصنيف العالمية فيتش لتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والعامين القادمين.
وأكدوا أن السوق قادر علي تجاوز تأثيرات أزمة ديون منطقة اليورو لاسيما وأن الهيئة العامة للاستثمار تدير أصولاً سيادية تزيد عن 290 مليار دولار، مؤكدين تفاؤلهم بتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي بشكل متوسط خلال السنة المالية القادمة
وأوضحوا أن السوق سيواصل تحقيق مكاسبه المحدودة في ظل أداء مضاربي تميزت به معظم التداولات منذ فترة ، حيث تركزت المضاربات على الأسهم الصغيرة في السوق، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وسط هدوء نسبي لبعض الأسهم القيادية التي شهدت عمليات شراء انتقائية في بعض الفترات خلال الشهر.
وأكدوا أن المتداولين مازالوا على حالة التخوف من احتمال إيقاف عدد كبير من الشركات المدرجة عن التداول، وذلك إذا لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات، والتي لم يتبقى منها سوى أسبوعين فقط في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الشركات المعلنة لنتائجها 20٪ فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق .
وقالوا ان المضاربة على أسهم قطاع البنوك انحسرت واتجهت لقطاعات أخرى كالاستثمار وهو ما يشي بالتنوع في الأداء المضاربي واتخاذه منحنيات جديدة وغير متوقعة في بعض الأحيان.وأوضحوا أنه خلال الفترة الماضية حدث انتشار نوعي في الاستثمار في البورصة تمثل في أن قيمة التداولات أصبحت تذهب للاسهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء وهو ما يعني زوال نسبة كبيرة من المخاوف.وعن التوقعات بشأن شركات الاستثمار ومدى قدرتها علي الصمود قالوا أن هناك شركات استثمار سوف تستمر وأخرى متعثرة سيتم شطبها في ظل تعثرات غير قابلة للحل وهو ما يمنح هذا القطاع زخما وبعدا سوقيا حقيقيا
وتوقعوا أن تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا سياسيا يؤثر علي التداولات إيجابيا مؤكدين أن ذهاب الوضع السياسي باتجاه التهدئة سيكون له وقع ايجابي على البورصة لأن السوق بحاجة الى رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المتجهين للسوق.
وقال فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن حسم الحراك السياسي الحاصل حاليا في الكويت سوف يعطي دعما قويا للبورصة بعد عطلة عيد الضحى.
وتوقع أن تشهد الايام الثلاثة الاولى بعد فتح السوق سيلا من اعلانات الشركات عن نتائجها المالية حتى لا تتعرض لايقاف أسهمها عن التداول بحلول منتصف الشهر الجاري مؤكدا أن هذه النتائج ستؤثر بشكل كبير على التداولات. وقال الشريعان ان أي انفراجة على صعيد أزمة الديون السيادية الاوروبية لاسيما ديون اليونان سيكون لها انعكاس ايجابي على البورصة خلال فترة ما بعد العيد.وقال ان نتائج البنوك ليست جيدة من حيث الارقام لكنها جيدة مقارنة بالظروف التي تمر بها هذه البنوك والوضع العام المحيط بعملها مؤكدا ان ارتفاع صافي أرباح البنوك الكويتية المدرجة بنهاية الربع الثالث من العام 2011 كان له اثر في دعم أداء السوق خلال الفترة الماضية