التجمع يعترض على المادة 9 من وثيقة السلمى ويحذر من محاولات تصفية الدولة المدنية

أصدر حزب التجمع بيانا أكد فيه على أنه لا خلاف على المبادئ الأساسية للدستور التى تتبناها وثيقه السلمى وأنه يعارض فقط أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة - دون غيره – بالنظر فى كل ما يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره ، كما يعارض أن يكون إعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه يعنى الازدواجية فى السلطة

وأشار الحزب فى بيانه إلى أن الحملة الشرسة التى تقودها بعض القوى السياسية ضد هذه الوثيقة واعتبارها " تمثل اغتصابا للشرعية " ، وإطلاق سلسلة من الإنذارات والتهديدات ضد من وضعوها يعنى أن هناك محاولات هستيرية لفرض اتجاه معين على الشعب يستهدف إقامة الدولة الدينية وفرض الوصاية على الشعب والحيلولة دون إقرار مبادئ تحمى حقوق الإنسان المصرى , والإصرار على الانفراد بتقرير مصير ومستقبل هذا الوطن .


كما دعا الحزب جماهير الشعب المصرى إلى اليقظة والتأهب لحماية تراثنا الوطنى الديمقراطى من الجهود المحمومة لتصفية الدولة المدنية وقطع الطريق على الديمقراطية الحقيقية أو حرمان المواطنين من ثمار ثورة 25 يناير .