حزب التجمع يدين رفض الإسلاميين وبعض القوي السياسية لوثيقة المبادئ الدستورية

قال حزب التجمع أن الذين يرفضون مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية يجب عليهم أن يوضحوا موقفهم أمام الشعب ، هل يعارضون أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ؟ أم يعارضون أن يكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية ؟ أم إنهم يعارضون أن تكون السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ؟ وهل يعارضون أن يكون النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي ؟ وهل يعارضون سيادة القانون واستقلال القضاء ، وأن تكون الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان ، وأن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية ؟
وأضاف التجمع أنه لا خلاف على هذه المبادئ الأساسية وأنه يعارض فقط أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة - دون غيره – بالنظر فى كل ما يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره ، كما يعارض أن يكون إعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه يعنى الازدواجية فى السلطة .
وأكد الحزب "الذي يؤيد وثيقة السلمي" أن الحملة الشرسة التى تقودها بعض القوى السياسية ضد هذه الوثيقة واعتبارها " تمثل اغتصابا للشرعية " ، وإطلاق سلسلة من الإنذارات والتهديدات ضد من وضعوها .. مشيرا إلي أن هذا يعنى أن هناك محاولات هستيرية لفرض اتجاه معين على الشعب يستهدف إقامة الدولة الدينية وفرض الوصاية على الشعب والحيلولة دون إقرار مبادئ تحمى حقوق الإنسان المصري ، والإصرار على الانفراد بتقرير مصير ومستقبل هذا الوطن .