استنكرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية أحالة النيابة العسكرية للمدون والناشط السياسي علاء سيف إلى المحكمة العسكرية بتهمة التحريض والتجمهر وسرقة سلاح في أحداث ماسبيرو . وقال بيان الجمعية التى حصلت الفجر على نسخة منة : أن في ذالك حرمانا لهم من حقهم الإنساني في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي كما ورد في المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (21) من الإعلان الدستوري القائم. وتطالب الجمعية بسرعة الإفراج عن المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للفصل فيما يوجه إليه من اتهامات
وذكر البيان كان المدون قد رفض الحديث أمام النيابة العسكرية لأنه -كمتهم مدني – لا يعترف بشرعية تحقيق تلك النيابة معه، كما أنها تمثل خصماً وحكماً في واقعة كانت القوات المسلحة طرفاَ فيها.