طالب ابراهيم الياس "مؤسس ورئيس لجنة الشئون السياسة بنقابة المحامين"المجلس العسكرى بإلغاء رخصة حمل السلاح والتى يحملها القضاة و أعضاء النيابة والهيئات القضائية موضحاً أن القاضى مستمد من العدل وحسن ثقته بالناس. وأضاف أنه فى حالة إصرار القضاة على عدم العمل وتعليق المحاكم يتم الاستعانة فورا بالمحامين وتنشط نصوص قانون السلطة القضائية المعطلة التى توجب تعيين المحامين فى القضاء إبتدائياً واستئنافياً ونقض ليقوموا بهذا الواجب وبايقاف جميع الرواتب المالية لمن امتنع عن العمل من القضاة والنيابة. وأكد إلياس على ضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع لمراجعة ثروات القضاة منذ العمل فى سلك القضاة وحتى الان