رجل أعمال فرنسي يعترف بتلقيه عمولة في صفقة سلاح بين باريس وإسلام آباد

اعترف الوسيط في تجارة السلاح زياد تقي الدين الفرنسي الجنسية من أصل لبناني للمرة الأولى أمام القضاء الفرنسي بأنه تلقى 30 مليون فرنك كعمولة مرتبطة بالعقود الموقعة بين فرنسا وباكستان لتسهيله عقد صفقة سلاح بين البلدين

وكان القضاء الفرنسي وجه في الرابع عشر من سبتمبر الماضي اتهاما إلى رجل الأعمال الفرنسي تقي الدين بالمسئولية عن اختلاسات مزعومة، بسبب شكوك حول حصول تمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوار بالادور عام

1995.ويسعى القضاة المكلفون بهذا الملف الى معرفة ماإذا كان قسم من عمولات شرعية دفع لأصحاب قرار في اطار عقدي (اجوستا) مع باكستان و(الصواري-2) مع السعودية، قد عاد الى فرنسا بشكل غير شرعي.ويبدو هذا الملف محرجا وخصوصا أن القضاء الفرنسي بات يتساءل ماإذا كانت له علاقة باعتداء ارتكب في كراتشي في مايو 2002

وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 فرنسيا..وسبق أن أعلن تقي الدين أنه عمل على تسهيل انهاء عقد "الصواري-2" مع السعودية