التقت د.فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم مع كل من عمرو قابيل رئيس الجانب المصري في الغرفة التجارية المصرية الفرنسية، ونادين دوسيه، المديرة التنفيذية للغرفة، لاستعراض إمكانيات دفع الاستثمارات الفرنسية في مصر. وأشارت الوزيرة إلى دور الغرفة في توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر وفرنسا، التي تم توقيعها في بداية مايو 1999، لتسوية جزء من الديون الفرنسية على مصر، قيمتها بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي، بهدف فتح مجال لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. وقالت أبوالنجا إن الاتفاق ينص على قيام المستثمر بشراء الديون، واستثمارها في مشروعات داخل مصر، وهي الاتفاقية التي تم إحيائها بالتوقيع على الخطابات المتبادلة بين أبو النجا ووزيرة التجارة الفرنسية، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل 2006. وخلال اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارة والغرفة على عقد ندوة خلال الفترة المقبلة، لشرح إجراءات مبادلة الديون الفرنسية علي مصر، بهدف الترويج لبرنامج المبادلة من أجل الاستثمار.