سفارات مصر تبحث "ترتيبات" انتخابات الخارج

صورة أرشيفية

وسط نداءات متزايدة لملايين المصريين في الخارج للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية تجري في الداخل، أصدرت إحدى المحاكم المصرية هذا الأسبوع، حكماً يلزم الحكومة بإنشاء مقار انتخابية لأبناء مصر في الخارج، بما يتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري.
ورغم أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الثلاثاء "ليس نهائياً" بعد، فقد سارعت وزارة الخارجية المصرية إلى بحث الترتيبات والسيناريوهات المحتملة، التي ستترتب على صدور "حكم نهائي" بهذا الاتجاه، باعتبار أنها الجهة الإدارية المعنية بتجهيز لجان انتخابية في مقار السفارات والقنصليات التابعة لها في الخارج.
وفي أعقاب صدور الحكم، الذي يلبي رغبة الملايين من المصريين في الخارج، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار عمرو رشدي، التزام الوزارة بما سيتقرر "بصفة نهائية" بشأن إنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بدول العالم، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.
وقال المتحدث الحكومي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة ليس جهة اتخاذ القرار في هذا الشأن، وكشف أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت بالفعل تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات، وما ستحتاجه من ترتيبات، إذا ما تقرر المضي في هذا الاتجاه.
من جانبه، دعا أحد أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وهو الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى سرعة تفعيل الحكم الذي يسمح بتصويت المصريين في الخارج، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واعتبر البرادعي، في رسالة على صفحته بموقع "تويتر"، أن إجراء الانتخابات قبل تفعيل حكم محكمة القضاء الإداري بحق المصريين في الخارج في التصويت "يفقدها الشرعية"، مشيراً إلى أن سبعة أو ثمانية ملايين مصري يعيشون في الخارج، لا يمكن استبعادهم من هذا الحق الدستوري.
ونظراً لأن الدستور المصري، الذي يعتبر أن مساهمة المواطن في الحياة العامة "واجب وطني"، لم يتطرق إلى إمكانية إقامة مراكز اقتراع للمصريين في الخارج، فقد لجأ عدد من النشطاء للمطالبة بهذا الحق عبر ساحات القضاء، وأقاموا دعاوى ضد الحكومة، ممثلة في وزيري العدل والداخلية، منذ أكثر من خمس سنوات.
وخلال دورات انتخابية سابقة، في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، علت أصوات المصريين بالخارج للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات، دون أن تجد صدىً لها، إلا أن هذه الأصوات تزايدت مع إعلان البرادعي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، التي أطاحت بنظام مبارك.
، اعتبر الصحفي والبرلماني السابق، مصطفى بكري، حق التصويت في الانتخابات هو "أحد الحقوق الطبيعية" للمصريين في الخارج، الذين يزيد عددهم على سبعة ملايين شخص، أي ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي السكان.
إلا أن بكري اشترط أن تجري هذه الانتخابات، في حال سماح السلطة بإجرائها في الخارج، في ظل وجود رقابة دولية، من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، لضمان أن "تأتي نتيجة تصويت المصريين في الخارج على حقيقتها، دون تزوير أو تلاعب"، على حد قوله.
واحتل الجدل حول حق المصريين بالخارج في المشاركة بالانتخابات، مساحة لا بأس بها على المواقع الاجتماعية على الانترنت، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، والتي انتشرت عليها جماعات تنادي بهذا الحق الدستوري.