قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يعكف حاليًا على إحباط أي محاولة خطفٍ لجنوده لئلا يشكل ذلك ورقة ضغطٍ على الحكومة الإسرائيلية كما حدث مع الجندي جلعاد شاليط. وأوضحت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الجنرال بيني غانتس أعطى قادته العسكريين الميدانيين سلسلة من النشاطات أطلق عليها اسم (هنيبال) من شانها إحباط أي محاولة خطف جنود الاحتلال بشكل مباشر إذا ما حصلت "حتى لو كانت ثمنًا لحياة الجندي المخطوف".
وأوضحت الصحيفة أن الأمر العسكري يلزم الضباط الإسرائيليين بعرقلة خطف أحد الجنود بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الجندي المخطوف مع الخاطفين.
وشملت الأوامر العسكرية الموجهة للجنود بتفجير أنفسهم بالذخائر التي يتسلحون بها حالما وقعوا في قبضة الخاطفين.
ونقلت الصحيفة العبرية عن عددٍ من قادة الجيش اعتراضهم على الأمر، مشيرين إلى أن حياة الجندي تمثل روحًا بشرية يجب احترامها وليس بدفعها على الانتحار".
وكان رئيس الفريق الفلسطيني في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والقيادي في كتائب القسام أحمد الجعبري أكد في وقتٍ سابقٍ أن عمليات خطف الجنود الإسرائيليين سيتواصل طالما بقي الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
وأضاف الجعبري عقب تنفيذ المرحلة الاولى من صفقة التبادل ان " كتائب القسام وضعت على عاتقها تبييض السجون الاسرائيلية والافراج عن جميع الاسرى".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك قال في تصريحٍ تلفزيوني إن على "إسرائيل" أن تُغير نهجها في الرد على صفقات التبادل وخطف الجنود بما يتشابه مع القواعد العسكرية المعمول بها في أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف باراك "يجب إجراء تغيير جذري في صفقات تبادل الأسرى، وسنراعي أن تكون الخطة القادمة قريبة من تلك التي تبنتها الدول الغربية الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا".
وأنتجت صفقة تبادل شاليط بأكثر من 1050 أسيرًا على مراحل صدمة في "الكبرياء الإسرائيلي والاستعلاء الذي دفع قادة الاحتلال للمحاولة لخمس سنوات للإفراج عن الجندي دون ثمن، حتى اهتدى قادة الشاباك والموساد لإبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نهائيًا أن "شاليط لن يعود سوى بشروط حماس".