48 ضابطا بمديرية أمن السويس يتراجعون عن استقالاتهم .. ووقفة للأهالي تطالب بقبولها وفتح الباب لتعيين خريجي الحقوق

قال مصدر امني أن 48 ضابطا بمديرية أمن السويس سحبوا استقالاتهم التي تقدموا بها ، احتجاجا على تحويل مدير أمن السويس الأسبق و3 من ضباط المباحث بالمديرية إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وقال المصدر أن 3 من الضباط كانوا قد تقدموا باستقالاتهم لمديرية أمن السويس فيما تقدم 45 ضابطا آخرين باستقالاتهم أثناء وجودهم في الإسماعيلية ثم عادوا وسحبوها اليوم . وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الضباط سحبوا استقالاتهم، بعد لقاء عقدته قيادات مديرية أمن السويس معهم أكدوا خلاله وقوف وزارة الداخلية بجانب هؤلاء الضباط وتوكيلها لعدد من المحامين للدفاع عنهم.
من ناحية أخرى أشار الأهالي أن عدد من الضباط قد تجمعوا صباح اليوم أمام مديرية السويس ورفضوا النزول لخدماتهم احتجاجا على تحويل زملائهم للجنايات وأن العشرات من الأهالي ردوا بوقفة أمام المديرية طالبوا فيها الداخلية بقبول استقالات الضباط التي كانوا قد تقدموا بها أمس وفتح الباب لتعيين خريجي حقوق ليحلوا محلهم كما طالبوا أيضا بفتح باب دخول كلية الشرطة أمام المواطنين بدون رشاوى أو وساطات واتهموا الضباط المستقلين بأنهم جاؤوا نتيجة نظام اختيار فاسد ..وتجمع عدد كبير من أهالي الشهداء وحاجزي الوحدات السكنية وعمال المحاجر للمطالبة بحقوقهم وقبول الاستقالات وقرروا الاستمرار في التظاهر أسوة بضباط الشرطة وأعلنوا رفضهم لقرارات حظر التظاهر ..
وحاول اللواء أسامة الطويل احتواء غضب الأهالي ونزل لصلاة الجمعة معهم في منزل السيد البدوي بحي الأربعين وأكد لهم بعد صلاة الجمعة أن تجمع الضباط لم يكن بهدف الاحتجاج وانه لم يصله أية استقالات وأن الأمر لم يتعد انفعال لحظي تم احتواءه فورا وأن الجميع نزلوا لأداء مهامهم .
وقال سامي لطفي مدير مباحث السويس أن استقالات الضباط لم تتعد انفعالا لحظيا أمس وبعدها سحبوا استقالاتهم وقال إنه أعطى للضباط الذين تجمعوا أمام المديرية تعليمات بالانتشار الفوري وأنهم نفذوا التعليمات