مشروع لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف على مدار خمسة أعوام

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين عن عزم الحكومة المصرية تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف في جميع محافظات مصر على مدار الخمسة أعوام المقبلة.وقالت أبو النجا ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحفيز النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية" ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع البنك الاوروبي للتعمير والتنمية والجمعية المصرية لشباب الاعمال، إن الحكومة المصرية تعتزم تحمل 50 في المائة من قيمة المشروع. وأوضحت أن هذا المشروع يأتي بأعلى قائمة أولويات الحكومة المصرية التي تضم أيضا ضرورة العمل على توفير فرص العمل وتعزيز وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأكدت أبو النجا أن مصر تمر حاليا بواحدة من أكثر المراحل الحاسمة في الاقتصاد المصري، ان لم تكن الأكثر حسما، مشيرة الى أن الكثير من مكونات الاقتصاد المصري تضررت خلال فترة ثورة 25 يناير على رأسها السياحة وهذا أثر بشكل كبير على سوق العمالة في مصر وبالتالي تسبب في تراجع معدل النمو.وأضافت ان قطاع الصادرات تضرر أيضا وكذلك التحويلات المالية من المصريين بالخارج، مشيرا الى أن تحويلات العاملين بالكويت والذي يشكلون 38 في المائة من العاملين بالخارج عوضت الخسائر الناجمة عن توقف التحويلات القادمة من ليبيا نتيجة الاحداث هناك.واعتبرت الوزيرة أن مصر تسير على الطريق الصحيح، موضحة ان القضية ليست قاصرة على التأكيد على الاصلاحات السياسية حيث أن الهدف الرئيسي للثورة كان تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما سيتحقق عن طريق القضاء على المظالم الاقتصادية كالبطالة وغلاء السكن.من جانبه، أعرب أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية عن تفاؤله ازاء الوضع الاقتصادي في مصر قائلا إن المسار الاقتصادي لم يتخذ منحى سلبي فعلى الرغم من تراجع النمو الى 2 أو 3 في المئة الا انه لم يتراجع سلبيا.وأضاف أن الاقتصاد المصري لايزال متنوعا ويحظى بسوق محلي كبير، بالاضافة الى وجود مهارات هائلة وفي حالة توافر مبدأ المساءلة والمزيد من الشفافية ستتحسن الظروف.واعتبر أنه هناك ثلاث تحديات تواجه تطور الاقتصاد المصري على رأسها ضرورة وجود رؤية واضحة حيث أن الاخطاء السابقة تمثلت في زيادة التركيز على النمو وقليلا على التوزيع.وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في إدارة المرحلة الانتقالية حيث لا يجب اتخاذ قرارت صعب العودة عنها وانه يجب على الحكومة اعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ المزيد من الاموال. أما التحدي الثالث فيتمثل في إعادة إحياء القطاع الخاص عن طريق تشجيعه بكافة أحجامه وأنشطته.