عثمان محمود مكاوى يكتب : من سيحكم مصر ؟

العالم ينتظر ما ستسفر عنه الثورة المصرية . كما يتوق الثوار حول العالم عمن سيحكم مصر . لذلك فهم و نحن بالتأكيد معهم ننتظر الانتخابات البرلمانية القادمة و ماذا ستسفر عنه . هل ستنتج نفس النظام السابق و لكن بأسماء اخرى غير اسم الحزب الوطنى ام ستسفر عن نجاح قوى الثورة و المعارضة ؟ كما ينبغى علينا الاجابة على سؤال اخر من من المرشحين المحتملين قد يعتلى سدة الحكم فى الايام القادمة . من جانبى قد توقعت ان يشكل حزب الحرية و العدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين الوزارة فهو القوة المنظمة الاقوى و الاقدم من بين القوى السياسية الاخرى باستثناء حزب الوفد من ناحية القدم . اما القوى السياسية الجديدة و التى نشأت بعد ثورة 25 يناير لن تؤثر كما ينبغى حيث انها ما زالت فى طور التكوين و لم يشتد عودها السياسيى و الشعبوى بعد . هذا يأخذنا الى طرح السؤال التالى هل سيترك الجيش حزب الحرية و العدالة يشكل الوزارة القادمة ؟! من ناحيتى أشك فى ذلك بل اننى على يقين أن يعمل المجلس العسكرى و حزب الوفد على تقليص مقاعد حزب الحرية و العدالة فى البرلمان القادم و ذلك لأن حزب الوفد فى الفترة الاخيرة قد ضم العديد من اعضاء الحزب الوطنى المنحل . و هذا سيعوق حزب الحرية و العدالة عن تشكيل الحكومة القادمة . اذا ليس واردا ان يشكل حزب الحرية و العدالة الوزارة القادمة مطلقا او حتى يشكل وزارة مطلقا بعد عشر سنوات قادمة . يبدو ان هناك توزيع خفى لكعكة السلطة فى مصر . فالوزارة للوفد و الإخوان اما الرئاسة فاللجيش و المخابرات . لذلك لا ابالغ اذا زعمت ان الرئيس القادم لمصر لن يأتى إلا بموافقة المجلس العسكرى ضمنيا فالجيش لن يرشح احد ابنائه كما وعد لكن من الممكن ان يدعم أحد المقربين إليه تدعيما ضمنيا . و هذا يأخذنا إلى البحث عن ماهية هذا المرشح ؟ ما اعتقده أن الشخصية التى من الممكن ان يقوم الجيش بتدعيمها خفيا و ضمنيا هى شخصية السيد عمرو موسى و ذلك لعدة أسباب فهو صاحب كاريزما قوية و جماهيرية شعبية فى اوساط العامة كما ان له مواقف جريئة مع اسرائيل و مشهود له قوميته و عروبته و لم يصيبه ما اصاب الزمرة الحاكمة المحيطة بالرئيس من فساد . لكن يبقى انه احد اعمدة النظام السابق و لمدة عشر سنوات فى الخارجية المصرية و بذلك سيكون هناك تفاهم بينه و بين المؤسسة العسكرية و من السهل عقد صفقات بينه و بين المجلس العسكرى بمقتضاها العفو عن مبارك إذا ما ادين هو و اسرته و الحفاظ على الطابع المدنى للدولة و عدم توجيه اى تهم لمن بالمجلس العسكرى مستقبلا . اما بالنسبة للمرشحين الاخرين للرئاسة هم مصدر قلق للمجلس العسكرى و خاصة المرشح المحتمل الدكتور محمد البرادعى فالرجل معروف عنه عزوفه عن الصفقات المشبوهة . ما أشعر به هو أن المؤسسة العسكرية تحاول لعب دور سياسي فى مصر و هذا ما لا سيرتضيه المرشحون للرئاسة و الشعب معا . فى النهاية استشف ان هناك خطة مرسومة بدقة و معدة سلفا لمن سيحكم مصر يشكل فيها حزبا الوفد و الحرية و العدالة الحكومة و تنتقى المؤسسة العسكرية مؤسسة الرئاسة .