قال فريد محامي علاء وجمال مبارك إن البيان الصادر أمس الاثنين عن المستشار عاصم الجوهري مساعد روزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج الخاص بشأن كشفه امتلاك نجلى الرئيس المخلوع ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، ورد ذكرها بالفعل بأقوالهما فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع في 30 مايو الماضي. وأضاف الديب أن مصادر هذه الودائع مشروعة حصلوا عليها من مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.
"كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال"، وفقا لما ذكره الديب الذي أشار إلي أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، في حين خضع جمال مبارك للقانون المذكور اعتبارا من سنة 2003 حتي عام 2011، منذ شغله منصب فى الحزب الوطني.