وزير الصناعه والتجارة:قرارات هامه لحل مشاكل قطاع النسيج خلال الايام المقبلة

محمود عيسى

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعه والتجارة الخارجية ان هناك قرارات مهمة سوف تصدر خلال الايام المقبلة لحل مشاكل العاملين فى قطاع النسيج البالغ عددهم نحو مليونى عامل وذلك من اجل عودة تلك الصناعه المهمة للانطلاق مرة اخرى وحتى تستعيد مصر ريادتها فى هذا القطاع سواء على المستوى المحلى او العالمى.
واضاف عيسى فى حديث لبرنامج 90 دقيقه لقناه المحور ان الحكومه تولى اهمية كبيرة للعمال فى كافة مصانع الدولة سواء الخاصة او التابعه لقطاع الاعمال وتعمل على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من خلال برامج التدريب المهنى المتطورة مشيرا فى هذا المجال الى ان هناك مستثمرا تركيا تعلم فى الجامعات المصرية لديه الرغبه فى اقامه جامعه مهنية تقوم بتدريس الاعمال الحرفيه مع منح فرصه التدريب للدارسين فى المصانع وهو نفس الاسلوب المتبع فى تركياالان حيث يوجد مشروعا مماثلا له فى تركيا الان .
ونفى الدكتور عيسى ما تردد بشأن اغلاق 4500 مصنع بعد الثورة مؤكدا انه كانت هناك مصانع متعثرة قبل الثورة وان اجمالى المصانع التى تم توقفها عن العمل بعد الثورة هى 800 مصنعا فقط واسباب توقفها لا تتعلق بالثورة بالاضافة الى وجود مائتى مصنع فى حالة تعثر لالان ويتم الان التفاوض مع البنوك حيث تم بالفعل عقد اجتماع مع ممثلى 15 بنكا الاسبوع الماضى لدراسة كيفية مساعدة تلك المصانع واعادة هيكلة الديون المستحقة عليها حتى تستطيع مباشرة نشاطها مرة اخرى. واشار الدكتور عيسى الى اهمية جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر حيث ان كل مليار جنية يتم جذبه من الخارج يساعد على توفير 5000 فرصة عمل جديدة مشددا على ان رجال الاعمال بصفه عامه يلاقون كافة انواع التشجيع من جانب الحكومه المصرية ووقوف كافة
المسئولين مساندين لرجال الاعمال الشرفاء.وقال وزير الصناعة ان هناك عددا كبيرا من رجال الاعمال الاتراك ينوون الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة وابدوا رغبتهم فى اقامه عدد من المشروعات المهمه فى
المناطق الصناعيه المختلفة بالاضافه الى وجود عدد كبير من المسثمرين العرب ينوون اقامه مشروعات استثمارية فى مصر خلال المرحلة المقبله. وفيما يتعلق ببعض الاحكام القضائية بسحب بعض المشروعات من المستثمرين الاجانب
بعد تعرضها لبعض المشاكل والاخلال بعقود البيع اشار الدكتور محمود عيسى الى ان هذه الاحكام لا تمثل تغيير فى سياسية الحكومه المصرية تجاة الاقتصاد الحر والسماح للمستثمرين الاجانب للعمل داخل مصر بحرية وانما هى حالات فردية خاصة بذاتها وعددها بسيط للغايه مقارنه باجمالى حجم المشروعات التى يساهم فيها رأس المال
الاجنبى. واكد ان هذه الاحكام لم تترك اى انبطاعات سيئة لدى المستثمرين الاجانب والعرب مشيرا الى ان كافة التوقعات العالمية تؤكد ان مصر ستنطلق الى افاق واسعه مستقبلا ولكن من ينقصها الان الهدوء والاستقرار فقط.
وقال ان المناطق الصناعيه تشهد تهافتا شديدا من جانب المصنعيين ورجال الاعمال حيث زاد عدد الطلبات على المعروض منها الاسبوع الماضى مما اضطر الوزارة الى اجراء قرعه لتحديد المستفيد من تلك الاراضى وهناك قرعه اخرى سيتم اجراءها خلال الفترة المقبلة.
وشدد وزير الصناعه والتجارة الخارجية على اهتمام الحكومه خلال المرحلة المقبلة بكل من سيناء والصعيد وتنميتهما واقامه العديد من المشروعات لخلق فرص عمل وستكون الاولوية لابناء هذه المناطق للتوظيف فى تلك المشروعات حيث تم اعداد اكثر من 100 دراسة للاستثمار فى سيناء وحدها. واكد اهميه تصنيع الخامات الاولية بدلا من تصديرها بأسعار زهيدة كمواد خام خاصة وان سيناء على سبيل المثال تتميز بالعديد وتنوع المواد الخام الاساسية والتى تحتاجها الصناعات المختلفة. وفيما يتعلق بالاحكام القضائية الخاصة برخص شركات الحديد اكد حرص الحكومه على استمرار هذه المشروعات ولكن بعد تصحيح اوضاعها حيث ابدى مسئولو تلك الشركات رغبتهم فى تصحيح اوضاعهم وسداد قيمه المخالفات مع منح تسهيلات فى الدفع ووافقت الحكومه على ذلك بعد الرجوع الى القضاء. وقال الدكتور محمود عيسى ان الهدف الاساسى للحكومه تخفيض معدلات البطاله وتوظيف العمالة وتحسين الاجور والمستوى المعيشى للافراد موضحا ان قطاع الصناعه يستطيع توظيف ما بين 20 الى 25 فى المائة من تلك العمالة ولذلك سيكون هناك اهتمام كبير
بالتوسع فى المشروعات الصناعيه خلال المرحلة المقبلة. .واضاف ان المنتج المصرى اصبح الان منافسا قويا للمنتج الاجنبى الا ننا نستهدف ايضا المزيد من الجودة وذلك من خلال وضع مواصفات للجودة مماثله للمواصفات العالمية ويتم مراقبه تطبيقها من خلال الهيئة المصرية للمواصفات والجودة مع وضع عقوبات صارمه للغش التجارى حيث يتمثل الحد الادنى لها بالحبس لمدة عام ودفع غرامه 10 ألاف جنية. وقال ان هناك مدنا صناعيه لم تشهد احتجاجات او اضرابات ويسجل نسبه العمل بها مؤشرات مرتفعه مثل مدينة السادس من اكتوبر مشيدا فى الوقت ذاته بالجودة المرتفعه
لمنتجات تلك المناطق . وقال انه تم تعديل بعض مواد قانون منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة وذلك من اجل تشجيع المبلغ عن وجود ممارسات احتكارية حيث كان ينص القانون السابق على قيام المبلغ بسداد نصف قيه الغرامه وتم اعفائه من هذا الشرط.