وزير الصناعة والتجارة: قرارات هامة لحل مشاكل قطاع النسيج خلال الأيام المقبلة

أعلن محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قرارات مهمة لحل مشاكل العاملين فى قطاع النسيج سوف تصدر خلال الأيام المقبلة وذلك من أجل عودة تلك الصناعة المهمة للانطلاق مرة أخرى وحتى تستعيد مصر ريادتها فى هذا القطاع.

وأضاف عيسى، فى حديثه لبرنامج 90 دقيقه لقناة المحور، أن "الحكومة تولى أهمية كبيرة للعمال فى كافة مصانع الدولة والتفكير في جامعة مهنية تقوم بتدريس الأعمال الحرفية مع منح فرصة التدريب للدارسين فى المصانع، على الطريقة التركية".

ونفى الدكتور عيسى ما تردد بشأن إغلاق 4500 مصنع بعد الثورة مؤكدا أنه كانت هناك مصانع متعثرة قبل الثورة وأن إجمالي المصانع التي توقفت عن العمل بعد الثورة هى 800 مصنعا فقط، وأسباب توقفها لا تتعلق بالثورة، بالإضافة إلى وجود 200 مصنع فى حالة تعثر الآن، ويتم الآن التفاوض مع البنوك حيث تم بالفعل عقد اجتماع مع ممثلي 15 بنكا الأسبوع الماضي لدراسة كيفية مساعدة تلك المصانع وإعادة هيكلة الديون المستحقة عليها حتى تستطيع مباشرة نشاطها مرة أخرى.

وقال وزير الصناعة إن "هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك ينوون الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة وأبدوا رغبتهم في أقامة عدد من المشروعات المهمة فى المناطق الصناعية المختلفة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المستثمرين العرب ينوون إقامة مشروعات استثمارية فى مصر خلال المرحلة المقبلة".

وفيما يتعلق ببعض الأحكام القضائية بسحب بعض المشروعات من المستثمرين الأجانب بعد تعرضها لبعض المشاكل والإخلال بعقود البيع، أشار عيسى إلى أن هذه الأحكام لا تمثل تغيير في سياسية الحكومة المصرية تجاه الاقتصاد الحر والسماح للمستثمرين الأجانب للعمل داخل مصر بحرية، وإنما هى حالات فردية مقارنة بإجمالي حجم المشروعات التى يساهم فيها رأس المال الأجنبي".

وأكد أهمية تصنيع الخامات الأولية بدلا من تصديرها بأسعار زهيدة كمواد خام، خصوصا وأن سيناء على سبيل المثال تتميز بالعديد وتنوع المواد الخام الأساسية والتى تحتاجها الصناعات المختلفة".

وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الخاصة برخص شركات الحديد، أكد حرص الحكومة على استمرار هذه المشروعات ولكن بعد تصحيح أوضاعها حيث أبدى مسئولو تلك الشركات رغبتهم فى تصحيح أوضاعهم وسداد قيمه المخالفات مع منح تسهيلات فى الدفع ووافقت الحكومة على ذلك بعد الرجوع إلى القضاء.

وقال الدكتور محمود عيسى ان الهدف الأساسي للحكومة تخفيض معدلات البطالة وتوظيف العمالة وتحسين الأجور والمستوى المعيشى للأفراد، موضحا أن قطاع الصناعة يستطيع توظيف ما بين 20 إلى 25% من تلك العمالة ولذلك سيكون هناك اهتمام كبير بالتوسع فى المشروعات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن هناك مدنا صناعية لم تشهد احتجاجات أو إضرابات ويسجل نسبة العمل بها مؤشرات مرتفعة مثل مدينة "6 أكتوبر"، مشيدا فى الوقت ذاته بالجودة المرتفعة لمنتجات تلك المناطق.

وقال إنه تم "تعديل بعض مواد قانون منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة وذلك من أجل تشجيع المبلغ عن وجود ممارسات احتكارية حيث كان ينص القانون السابق على قيام المبلغ بسداد نصف قيه الغرامة وتم إعفائه من هذا الشرط".