قال المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية أن اللجنة التشريعة بمجلس الوزراء غيرت عنوان قانون الغدر الي قانون افساد الحياة السياسية. واضاف ان القانون به ضمانات ولابد ان تثبت التهمة بالتحقيق من قبل النيابة العامة ، مشيرا الي انه في حالة ثبوت التهمة من قبل النيابة العامة، فسيتم إحالته الي محكمة الجنايات وصدور حكم قضائي بشأنه يصل الي المنع من الترشح للبرلمان لمدة تصل الي 5 سنوات . واوضح عطية الي ان محكمة الجنايات لها الحق في اسقاط عضوية اي مواطن افسد الحياة السياسية حتي لو كان عضوا بالبرلمان ، مشيرا الي أن القانون لا يطبق فقط علي اعضاء الوطني المنحل إنما علي كل الاحزاب ومن يثبت افساده الحياة السياسية .