فى الوقت الذى طالبت القوى السياسية بتطبيق العزل السياسى على فلول الوطنى ولم تلتزم بذلك، مارست أحزاب الفلول العزل السياسى على قيادات الوطنى المنحل بشكل داخلى ودون انتظار لسن القوانين أو لخطوة المجلس العسكرى فى عزلهم. فقيادات الوطنى المنحل لديهم من الخبرة والدهاء السياسى ما يجعلهم مدركين أن اسماءهم على رؤوس قوائم انتخابية ستضر بالقائمة كلها وتخلق حالة سلبية اتجاهها مما جعلهم يتحايلون على ذلك ويستعدون له مبكرا بقوائم احتياطية من مرشحى الصفين الثانى والثالث سيتم يتم تفعليها حال تطبيق قانون الغدر، وهو الامر الذى تم الاتفاق عليه فى الجلسة التى عقدها الدكتور حسام بدراوى مع حزبى «المواطن المصري، والحرية» حيث إن اغلب أعضائهما من النواب السابقين خاصة فى دوائر الصعيد، وهو ما جعلهما يلجآن الى طريقة ملتوية للتخلص من ذلك المأزق حيث عمد كل حزب الى عدم الدفع بالوجوه القديمة أو التى ترشحت فى انتخابات 2010 وهو ما فعَّل فكرة البديل للمرشح من نفس العائلة كابن آخر للعائلة أو اللجوء الى أبناء العمومة، خاصة أن الانتخابات فى الصعيد تعتمد على القبلية، فضلا عن الدفع بعدد من اعضاء المجالس المحلية التى تدين بالولاء للوطنى المنحل، وفى نفس الوقت من الوجوه غير المعروفة للناخب العادى، حيث تطرح أحزاب الفلول 60% من مرشحيها من الوجوه الجديدة بينما يتم الإبقاء على 30% من المرشحين القدامى الذين يحظون بين الناخبين بسمعة طيبة على الرغم من كونهم أعضاء سابقين بالمنحل. الدكتور صلاح حسب الله مؤسس حزب «مصر الديمقراطي» تراجع عن فكرة ترشحه عن أحد دوائر محافظة القليوبية لأنه كان أحد قيادات الوطنى هناك، وهو نفس ما قام به المهندس معتز محمود احد مؤسسى حزب الحرية والامين العام السابق للحزب الوطنى المنحل بقنا، كما لن يترشح محمد رجب الامين العام للحزب المنحل، حيث اختار هؤلاء عزل أنفسهم اختياريا لعدم استفزاز الناخبين. أما طلعت السادات رئيس حزب «مصر القومي» فقد أكد ان حزبه لم ولن يطرح أيا من قيادات الصفوف الاولى والثانية والثالثة بالوطنى المنحل لأنهم لم يتم قبول عضويتهم بالحزب من الأساس، وهو -بحسب السادات- ما يجعل حزب مصر القومى بعيدا عن مشكلة العزل السياسى أصلا