حمص: مدينة لا تعرف السكون وقدمت ثلث ضحايا الانتفاضة السورية

منذ اندلاع الانتفاضة السورية في منتصف شهر مارس الماضي، ومدينة حمص لا تهدأ ولا يكل أبناؤها عن الخروج للمظاهرات. لا تغمض عين المدينة ليلا، ولا يعرف أهلها الراحة نهارا. ووفق لجان التنسيق المحلية في سوريا، فإن عدد القتلى فيها وصل إلى ما يقارب ثلث عدد قتلى الانتفاضة السورية بأكمله.
وعلى الرغم من أن النظام السوري يحكم قبضته حينا ويتراخى حينا آخر وفق حركة المظاهرات في البلدات والمدن السورية، فإن مدينة حمص لا تزال تشهد، منذ انطلاقة الانتفاضة السورية، حصارا محكما وتصعيدا أمنيا بلغ ذروته في الأيام القليلة الماضية. وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن «المدينة تشهد تصعيدا كبيرا من قبل عصابات أمن وجيش وشبيحة النظام بقصد القضاء على جذوة الثورة المشتعلة فيها».

كانت الحملة على مدينة الرستن قد أسفرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل أكثر من مائة شخص وألفي معتقل، فضلا عن خراب غير مسبوق للممتلكات الخاصة فيها وتهجير أكثر من نصف سكانها، في حين عاشت مدينة تلبيسة بدورها حالة من الحصار الخانق في ظل نقص حاد في الأدوية والأغذية وأبسط مستلزمات الحياة.

ورصدت لجان التنسيق المحلية «اتساع الحملة الأمنية إلى جميع أحياء المدينة المنتفضة، مع نشر المزيد من الحواجز الأمنية والعسكرية، لتزداد حالات الإذلال للناس وإهانتهم، وتزداد الهجمة الأمنية والعسكرية شراسة، فتفتك يوميا بأهل المحافظة ومدنها وبلداتها، وتحاربهم في أرزاقهم وتعبث بوحدة المجتمع عبر محاولات إشعال الفتنة الطائفية بين طوائفه بعمليات اغتيال لشخصيات أكاديمية ذات حضور اجتماعي بارز وخطف وإخفاء لفتيات وقتل تحت التعذيب واعتقالات ومداهمات للمنازل وترويع وترهيب للآمنين.

وكشفت اللجان في تقرير أصدرته منذ يومين عن توثيق ناشطيها أسماء «180 شهيدا سقطوا في حمص في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي»، مقابل «73 شهيدا سقطوا في الأيام التسعة الأولى من شهر أكتوبر الحالي». وعاشت أحياء مدينة حمص، الأحد الفائت، أجواء حرب حقيقية، مع دوي أصوات الانفجارات في أنحائها وإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة الرشاشة، نجم عنها تدمير بيوت في أحياء باب السباع والنازحين وكرم الزيتون، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى، حالة الكثير منهم خطيرة. وذكرت لجان التنسيق أن قوات الأمن و«الشبيحة» منعت سيارات الإسعاف والهلال الأحمر من تقديم الإسعاف للمصابين، وهو ما اعتبرته «يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة».

ورأت لجان التنسيق المحلية في سوريا في «الهجمة الشرسة التي تتعرض لها محافظة حمص محاولة يائسة جديدة من قبل النظام لتركيع أحرارها وإخماد الثورة فيها بكل ما يملكه النظام من وسائل قامعة قاتلة»، وناشدت «المجتمع الدولي ومنظماته المدنية سرعة التحرك في تحمل مسؤولياتها في إدانة النظام على ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية، والعمل بكل جدية للضغط عليه لإيقاف هذه الجرائم بحق الشعب السوري الطامح للحرية والكرامة والمواطنة، والقيام بما يلزم من إجراءات لسوق مسؤوليه إلى العدالة الدولية».