أنصار سلام إسرائيليون: موافقة الحكومة على استيراد سعف النخيل من غزة تؤكد أن الحصار سياسي وليس أمنيا

فاجأت حكومة حماس في قطاع غزة بمنع تجار النخيل من بيع السعف إلى إسرائيل في اللحظة الأخيرة، قبيل عيد العرش (الذي يصادف الغد)، فاضطر التجار اليهود إلى استيراده من الأردن، بينما استغل أنصار السلام في إسرائيل هذه القضية ليؤكدوا أن الحصار على قطاع غزة هو قرار سياسي لا علاقة له بالأمن.
كانت قضية سعف النخيل قد تحولت إلى قضية سياسية تعكس عمق الأزمة الإقليمية لإسرائيل وإشكاليات العلاقة معها من دول الجوار، فقد كانت إسرائيل تستورد سعف النخيل من مصر، بمئات الآلاف في كل سنة خلال السنوات ال30 الماضية. فاليهود يقيمون العرائش في عيد المظلة، تيمنا ورمزا لحياة اليهود في سيناء بعد خروجهم من مصر؛ حيث عاشوا تحت مظلات من سعف النخيل، ولهذا يسمى أيضا عيد العرش. كما يسمى عيد البواكير؛ لأنه يحل في وقت حصاد القمح الثاني وقطف فاكهة الخريف ويبدأ فيه هطول الأمطار. وهو أحد أهم الأعياد اليهودية الثلاثة (مع عيد الفصح وعيد الأسابيع).

ويستهلك اليهود في إسرائيل 600 إلى 700 ألف فرع من سعف النخيل في كل سنة، يستوردون منها نحو 300 ألف من مصر، والبقية توفرها كروم النخيل في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، لكن مصر رفضت تصدير السعف لإسرائيل هذه السنة، بأمر من وزير الزراعة الجديد، يوسف فرج، فلجأت إلى تجار قطاع غزة، الذين أكدوا حصولهم على موافقة حكومة حماس المقالة، لكن أول من أمس، قبيل العيد بثلاثة أيام، قررت حماس تغيير قرارها وأصدرت قرارا بمنع التجار الفلسطينيين من بيع السعف إلى إسرائيل.

واعتبرت إسرائيل القرار سياسيا وعنصريا ضد اليهود من طرف حماس، لكن مدير التسويق في وزارة الزراعة في غزة، تحسين السقا، نفى ذلك. وقال في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: «إن السبب في منع التصدير هو إصابة النخيل عندنا بمرض فيروسي، ومثلما نرفض أن نسوق السعف في قطاع غزة، حماية لصحة المواطنين والحيوانات والنبات عندنا، نرفض تصدير المرض إليكم».

إثر ذلك، توجهت إسرائيل إلى الأردن لإسعافها بالسعف المطلوب. ولوحظ أن اليهود في القدس ومدن المركز بدأوا يقيمون العرائش من الخشب، بعد أزمة النقص في السعف. وقد أعربوا عن تخوفهم من أن يتراجع الأردن أيضا في آخر لحظة عن بيع السعف لإسرائيل.

وانتهز أنصار السلام الإسرائيليون موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على استيراد سعف النخيل من غزة، ليجددوا حملتهم الشعبية ضد فرض الحصار. وقالت شيري بشاي، المديرة العامة لحركة «جيشاه»: إن الحكومتين الإسرائيليتين الحالية والسابقة تمنعان استيراد البضائع من قطاع غزة بشكل قاطع منذ سنة 2007، بحجة الأخطار الأمنية. والقرار الجديد يؤكد أن التذرع بالأمن هو مجرد كذبة وأن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة هو حصار سياسي محض. وطالبت الوزارة بوضع حد لحصارها وتنظيم ترتيبات جديدة تتيح استيراد البضائع من غزة بعد إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة.

ووافقها على ذلك المدير العام لوكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كريس جانس، الذي قال: إن سياسة إسرائيل مزدوجة المعايير؛ فعندما يكون القرار سياسيا يلجأون إلى حجة الأمن، وعندما يحتاج المتدينون اليهود سعف النخيل لأجل طقوسهم الدينية تسقط الأسباب الأمنية كلها. هذا يثبت أن الحصار على غزة عقاب جماعي موجه ضد مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع.