اكدت معظم القوي السياسية فى اجتماعها اليوم أن مواجهة الموقف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة وبشكل فورى، فسيادة القانون مسالة أساسية، الأمر الذى يقتضى توقيع العقاب الصارم على كل من يتلاعب بمقادير البلاد أو يثير فتنة فى صفوف الشعب. وما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم مما يدعو لمحاسبة المتورطين فى أحداث غير مسئولة خلال الاشهر الماضية وعلى راسها الاعتداء على بعض الكنائس..كما ان هذه الاحداث الخطيرة تتعدى اصدار بيانات الشجب والادانة وتتطلب قرارات حاسمة تنفذ تنفيذا عاجلا.